فيلزم الحميدي أن يكون نبينا - عليه السلام - وله المثل الأعلى بمنزلة من يرسله السلطان لإخراج من بلغ الأدب منه مبلغه، لأنه - عليه السلام - إذا شفع فلم (4) يشفع إلا فيمن أخذ الحق واستوفي القصاص منه، فإنه لم يشفع على الحقيقة في من شفع، لأن من هو بهذا الوصف يلزم إخراجه لا محالة دون شفاعة. (ق.77.ب) PageV01P389
فإن بقاءه في النار بعد استيفاء القصاص ظلم في حقه {وما ربك بظلام للعبيد} [فصلت: 46].
وقول الحميدي: (هو فائدة الشفاعة بنص بيان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بذلك في الخبر الذي أوردنا قبل) باطل، فمتى ذكر النبي - عليه السلام - في ذلك الخبر لفظ الجزاء، أوقال: إن الشفاعة إنما هي أن يوقع الجزاء على ذلك الترتيب.
والرجل ظاهري، فكيف يقول رسول الله ما لم يقل بقوله: بنص بيان رسول الله بذلك في الخبر.
ومتى كان ذلك في كلام رسول الله؟، وإنما في كلامه - صلى الله عليه وسلم - أنه يخرج المذنبين على حسب ترتيب ما في قلوبهم من الإيمان والخير، بلا مزيد عليه، وليس يلزم من كون من يظن أن ذلك الترتيب إنما هو لأجل تدريجهم في الذنوب، فيكون ذلك جزاء على قدر شرورهم أن ينسب ذلك إلى رسول الله نطق به نصا، وفي ذلك من جزاف من يقوله ما لا خفاء به.
فصل
قد تقدم من كلامنا أن السؤال الذي فرضه الحميدي لازم له، وأما (1) نحن فلا يلزمنا، لأنا لا نقول: إن الجزاء واقع على كل دقيق وجليل من خير وشر، بل نصرف ذلك إلى إرادة الله تعالى ومشيئته، كما قال في كتابه العزيز: {إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء} [النساء: 48] إن شاء سبحانه أن يجازي بعض المذنبين بكل دقيق وجليل فعل، وإن شاء أن يعفو عن بعضهم ابتداءا فعل، وإن شاء أن يعفو بعد دخول العبد النار دون أن يستوفي منه القصاص فعل.
وإذا كان الأمر هكذا فقد اندرأ السؤال، وكان فائدة الشفاعة إخراج المذنبين من النار (دفعة واحدة) (2) استوفي منهم القصاص أو لم يستوف، بل إنما تتحقق الشفاعة فيمن لم يستوف منه القصاص.
فإن قيل: فكان يلزم على هذا أن يخرج جميع المذنبين من النار دفعة واحدة.
قلنا: لو جاء ذلك في الحديث لكان له وجه، وإذا لم يرد ذلك وورد خروجهم على ذلك الترتيب فسيكون لأمرين: PageV01P391
أحدهما: أن يكون خروجهم بحسب شفاعة النبي - عليه السلام - لأنه يسجد بين يدي الله تعالى ثم يشفع فيحد له حدا بحسب إيمانهم وخيرهم فيخرجهم، ثم يعود فيشفع فيحد له حدا دون أولئك في الإيمان والخير فيخرجهم، ثم يعود فيشفع فيحد له حدا دون الطائفة الثانية فيخرجهم حتى يقول (ق.78.أ): «ما بقي في النار إلا من حبسه القرآن، ووجب عليه الخلود»، فيكون خروجهم بحسب درجاتهم في الإيمان والخير، وكل واحدة من هذه الشفاعات شفاعة برأسها يعلم بها في القيامة المؤمن والكافر.
وفي ذلك تشريف لنبينا - عليه السلام - وإظهار لعلو درجته وارتفاع منزلته المرة بعد المرة.
والثاني: أن يتحقق بخروج الأصناف الثلاثة من النار من يستأثر الله تعالى بإخراجه منها آخرا ممن ليس عنده إلا قول لا إله إلا الله فقط، إذ لا يمتاز هذا الصنف إلا بتقدم الأصناف المذكورين، وهم الخارجون بالشفاعة على ذلك التدريج، لكون الناس درجات في الخير والشر، ولأجل تباينهم في الخير وفي الشر جعل الله الدرجات في الجنة والدركات في النار.