- القسم الرابع: من ترك الواجبات والمندوبات والمحظورات والمكروهات، وهؤلاء معاقبون إن لم يعف عنهم على ترك الواجبات فقط، إذ هم ممن ترجح سيئاتهم على حسناتهم فإذا دخلوا النار خرجوا منها بالشفاعة أو برحمة الله تعالى، فإن حالهم يحتمل الوجهين جميعا.
ويلتحق بهذا القسم من ترك الواجبات والمحظورات وفعل المندوبات والمكروهات. PageV01P385
فإنا نجد في الناس من يترك الزكاة الواجبة عليه ويتصدق بخبزة أو بدرهم، وكذلك نجد من يجتنب المحظورات تظرفا ومروءة لا دينا، ويفعل المكروهات لخفتها في العادة، وهؤلاء يخرجون من النار بالشفاعة.
فهذه الأقسام أربعة وهي:
- من فعل الأحكام الأربعة بجملتها.
- ومن تركها بجملتها.
- ومن فعل ما يجب فعله وترك ما يجب تركه.
- ومن فعل ما يجب تركه وترك ما يجب فعله.
ويندرج تحتها أربعة أقسام أخر، كما أدرجناه.
نقل اللفظ
قال الحميدي: فإن قال قائل: فإذ (1) الأمر هكذا فما فائدة الشفاعة إذا؟ والجزاء واقع على كل دقيق وجليل من خير وشر لم يتب عنه فاعله.
قلنا وبالله تعالى التوفيق: وقوع الجزاء على ما ذكرنا من مراتبه هو فائدة الشفاعة بنص بيان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بذلك في الخبر الذي أوردنا قبل، ولولا تفضل الله تعالى بالشفاعة وقبولها لكان له عز وجل أن يخلدنا على سيئة واحدة في النار، ولولا رحمته بأن جعل الجنة جزاء لنا على قليل طاعتنا وعملنا، كما قال تعالى: {ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون} [الأعراف: 43] لكان له عز وجل أن لا يدخلنا الجنة، إذ ليس لأحد عليه تعالى حجة ولا حق، بل له المن على الجميع لا إله إلا هو.
وصح بهذا معنى قول رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «إنه لا ينجي أحدا عمله»، فقيل له: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: «ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته»، أو كما (ق.77.أ) قال - عليه السلام - (2). PageV01P387
فصل
هذا السؤال الذي فرض الحميدي إنما يلزم من يقول بإنفاذ الوعيد، وهو الظاهر من مذهبه بقوله في هذا الكتاب: ولا بد من ذلك، وهذا لا بد منه، وهذا ما لا يجوز غيره، ولا يمكن سواه، ونحو ذلك من الألفاظ التي مضت له فيما تقدم.
والسؤال لازم للحميدي، ولم ينفصل عنه، فإن قوله: (وقوع الجزاء على ما ذكرنا من مراتبه هو فائدة الشفاعة) لا (1) معنى له، فإن لفظ الجزاء إن كان أراد به العقاب فالشفاعة لا تقتضي وقوع العقاب ولا دوامه إن وقع قبل الشفاعة، وإنما تقتضي التخليص من العقاب، إما من أصله، وإما من الزيادة فيه.
وإن كان أراد بالجزاء الخروج من النار على ذلك الترتيب، فالخروج من النار ليس بجزاء، وإنما الجزاء للمذنبين هو المكث في النار.
وإذا لم يكن عند الحميدي ما ينفصل به عن هذا السؤال الذي شعر به وفرض الكلام فيه، فقد لزمه إبطال الشفاعة لا محالة، لأن الجزاء للمذنبين إذا PageV01P388
كان واقعا على كل دقيق وجليل من خير وشر، وهو معنى استيفاء القصاص منهم فقد بطلت الشفاعة، ولم يبق (1) لها فائدة أصلا.
ولنضرب لذلك مثالا محسوسا يتبين منه.
فنقول: إن السلطان إذا أوقع (2) بأهل الجرائم في الدنيا ثم (3) أودعهم السجن، فإن شفع فيهم بعض من يقرب من السلطان قبل أن يظهر من السلطان في أمرهم ما يوجب إطلاقهم فشفعه فيهم، فقد قبل الشفاعة وكان لها موقع في استنقاذهم من محبسهم، وإن بقي أمرهم كذلك عند السلطان حتى يعتقد أن الأدب قد أخذ مأخذه منهم فيأمر بإطلاقهم أو يكلمه بعض خدمته حينئذ فيهم ثم توجه عن أمره لإطلاقهم فيطلقهم فليس هاهنا شفاعة أصلا، إذ من المحال أن يقال عن من يتوجه لإطلاقهم إنه شافع فيهم، لكونهم قد استوفي الحق منهم.