لكنا نقول: إن هذا التكفير إنما يكون لنفس الفعل الذي هو مباشرة الزنا والسرقة وشرب الخمر ونحو ذلك لا للإصرار الذي في القلب، فإن ذلك لم يتناوله الحد، وإنما تناول الحد البشرة، لأنها هي المباشرة للكبيرة، وما في القلب من محبة لها وإصرار عليها لا يزيله إلا التوبة فقط.
والدليل عليه أن النبي - عليه السلام - لما رجم ماعزا وأمر الصحابة بالاستغفار له لم يقل إنه غفر له بالحد الذي هو الرجم، بل قال: «لقد تاب توبة لو قسمت بين أمة لوسعتهم» (3). PageV01P379
وكذلك قال في الغامدية لما سبها خالد، إذ طار الدم من رجمها على وجهه: مهلا يا خالد فوالذي نفسي بيده لقد تابت توبة لو تابها صاحب مكس غفر له.
وأما الخامسة فقد اجتمع لها تأدية بعض الفرائض وترك بعضها مع عمل الكبائر والصغائر لكن عندها تطوع وإصرار، ولا أدري من مات على هذا كيف ترجح حسناته، إلا بلطف الله تعالى لعبده بأن يسمح له ويتجاوز عنه، كما جاء في الحديث في حق صاحب السجلات، الذي يظن أنه يهلك بها فتخرج له بطاقة فيها لا إله إلا الله محمد رسول الله فتجعل في الكفة فترجح، كما أثبتناه قبل (1).
وليس يفعل (2) هذا لكل من هو في هذه الطبقة، فلذلك استبعدنا لمن هو بهذا الوصف رجحان حسناته مع تحقيق الموازنة، لأنه مطلوب بثلاثة أشياء:
أحدها: بما بقي عليه من الفرائض، فقد يكون في تطوعه وفاء بذلك أو لا يكون.
والثاني: (ق.75.ب) بعمل (3) الكبائر والصغائر معا، فإن الكبائر لم يتب منها، والمكلف إذا كان مطلوبا بالكبائر كان أيضا مطلوبا بالصغائر، وإنما تغفر له الصغائر باجتناب الكبائر، أو بالتوبة منها. PageV01P380
وقد يكون عند هذا في الفرائض التي عملها ما يوازى به (1) جانب الذنوب بجملتها لكونها مقبولة، وقد لا يكون بأن يرجح جانب الذنوب عليها لعظم قدرها وتهاون العبد في دنياه بها.
والثالث: إنه مطلوب بالإصرار الذي في قلبه، والإصرار على معاصي الله تعالى، أعني الكبائر منها، ليس في الذنوب بعد الإشراك أعظم منه.
ومعنى الإصرار أن يكون العبد محبا في المعصية فاعلا لها غير مقلع عنها ولا نادم عليها، بل يعتقد في نفسه أن يسارع إليها متى تأتت له ويعود إلى فعلها، فيكون جميع عمره في معصية، وإن كان لاهيا عن الفعل من أجل ميل القلب إليها وكلفه بها.
نعوذ بالله سبحانه من الإصرار والتسويف بالتوبة، فإن ذلك هو الذي يقود إلى المعاصي في الدنيا وإلى العقوبة عليها في الآخرة. PageV01P381
باب