مهامها وخروقا لا أنيس بها ... إلا الضوابح والأصداء والبوما PageV01P229 # مع تأول الجنسية، ومن هذا النوع قولهم: ليس زيد بشئ إلا شيئا لا يعبأ به"، فإن جعلت موضع" ليس"" ما" رفعت" شيئا.
فإن فصلت" إلا" وما بعدها بين الصفة والموصوف - في النفى - فالبدل، عند سيبويه (¬1)، والنصب عند المازني (¬2)، تقول: ما مررت بأحد إلا أبيك خير من عمرو، وإلا أباك، تقديره: ما مررت بأحد خير من عمرو إلا أبيك.
الفصل الثالث: في أحكام الاستثناء
الحكم الأول: لا يجوز الاستثناء إلا من جماعة، أو نكرة عامة، أو اسم جنس تقول: قام القوم إلا زيدا، وما قام أحد إلا
زيد، وذهب الدينار والدرهم إلا دنانيرك ودراهمك، وما مر بي البعير إلا إبلك، ومنه قوله تعالى: إن الإنسان لفي خسر. إلا الذين آمنوا (¬3) / ولو قلت: قام زيد إلا عمرو، لم يجز.
الحكم الثانى: لا يجوز الاستثناء بنكرة محضة من نكرة غير مؤقتة؛ (¬4) لقلة الفائدة، فلو قلت: رأيت ناسا إلا رجلا، أو رأيت رجالا إلا إنسانا، لم يكن للاستثناء فائدة؛ لأن المقصود بالاستثناء: أن يخرج من الحكم ما لولا هو لدخل فيه وجوبا، وقولك: رأيت ناسا، لا يوجب دخول" رجلا" فيهم بعينه حتى لو لم تستثنه لكان داخلا في الحكم، وإذا كان الغرض من الاستثناء غير PageV01P230 # متصور فيه؛ كان استعماله لغوا، وكان بمنزلة قولك: أخذت جملة إلا درهما.
الحكم الثالث: لا يقع بعد" إلا" - إذا كان قبلها اسم - إلا اسم، أو فعل مضارع؛ فتقول: ما زيد إلا قائم، وما زيد إلا يقوم، ولو قلت: ما زيد إلا قام لم يجز، فإن أدخلت" قد" أجازها قوم (¬1)، فأما قولك: ما أتاني زيد إلا تكلم بخير، فإن قبل" إلا" (¬2) فعلا، (¬3) وأما قولك: ما تحدثني إلا صدقت، وما تأتيني إلا قلت حقا، فالأول مضارع في تأويل ماض، كأنك قلت: ما أتيتني إلا قلت حقا، فإن قلت: ما مررت بأحد إلا زيد (¬4) خير منه، كان ما بعد" إلا" جملة ابتدائية واقعة صفة لأحد، و" إلا" لغو في اللفظ معطية فائدتها، جاعلة" زيدا" خيرا من جميع من مررت به.
الحكم الرابع: لا يجوز تقديم" إلا" على العامل والمستثنى معا فى حال، كقولك: إلا زيدا قام (¬5) القوم؛ لأنهم شبهوها بالواو، في باب المفعول معه، وقد جاء في الشعر مقدما عليهما. PageV01P231
وأجمع البصريون على جواز تقديم" إلا" على المستثنى منه، إذا كان العامل مقدما عليها: قام إلا زيدا (¬1) القوم، وما قام إلا زيدا أحد، فإن قلت القوم إلا زيدا في الدار، لم يجز.
وحكم المستثني - في هذا المقام - أن يكون منصوبا أبدا، أما الموجب فلأنه كان قبل التقديم منصوبا، وأما غير الموجب؛ فلأن البدل لا يتقدم على المبدل/ منه، كالصفة والموصوف، فبقي على أصل الاستثناء، وعليه أنشد سيبويه (¬2):
فما لى إلا آل أحمد شيعة ... وما لى إلا مذهب الحق مذهب
وقد وقعت" إلا" غير موقعها، كقوله تعالى: إن نظن إلا ظنا (¬3) تقديره، إن نحن (¬4) إلا نظن ظنا، وتقول: ما ضربنا إلا ضربا، ولا تقول: PageV01P232
لسنا نضرب بإلا ضربا؛ لأنك تقدر أن تقول: لسنا إلا نضرب ضربا، ولا تقدر في" ما" (¬1) على ذلك.
الحكم الخامس: لا يجوز حذف المستثنى وإرادته، ويجوز حذف المستثنى منه لفظا؛ حملا على المضاف والمضاف إليه، فلما جاز حذف (¬2) المضاف، جاز حذف المستثنى منه، فقيل: ما قام إلا زيد، ولما لم يجز حذف المضاف إليه، لم يجز حذف المستثنى؛ فلم يقل: قام القوم، ويراد: إلا زيدا؛ فأما قولهم: ليس إلا، و: ليس غير، فشاذ، قال ابن السراج: قد يحذفون المستثنى؛ استخفاقا، نحو قولهم: ليس إلا، و: ليس غير، كأنهم قالوا: ليس إلا ذاك، و: ليس غير ذاك (¬3).