الفصل الثانى: فى أحكامه
الحكم الأول: أجاز قوم طرد القياس فى باب المفعول معه - وهم الأكثر - وقصره آخرون على المسموع - وهم الأقل - ومنع بعضهم بعض الأمثلة دون بعض، تقول: قمت وزيدا، وجلست وعمرا، لم ترد: أن" زيدا" قام معك، ولكن أردت: أنه صاحبك عند قيامك وقد أخذت فيه، وهذا مطرد فى جميع الكلام؛ مسموعه وغير مسموعه.
وتقول جلست والسارية، والأخفش (¬4) لا يجيز هذه، قال: ولا أقول: PageV01P175
ضحكت وطلوع الشمس؛ حيث لا يصح فيه العطف؛ إذ الطلوع لا يكون منه ضحك (¬1)، وأجاز:" جاء البرد والطيالسة"؛ لأن المجئ يصح منها، وأجاز ابن جنى (¬2) ذلك جميعه.
الحكم الثانى: لا يتقدم المفعول معه على الفعل؛ لأن الواو منقوله عن باب لا يصح لها فيه التقديم - وهو العطف - فلا تقول: والخشبة (¬3) استوى الماء، كما لم يجز: وزيد قام عمرو، والقياس أن لا يجوز تقديم المفعول معه على الفاعل؛ فلا يقال: جاء والطيالسة البرد، كما لا تقول: قام وعمرو وزيد، وقد أجازه ابن جنى فى الخصائص (¬4) - حملا على قول الشاعر (¬5):
جمعت وبخلا غيبة ونميمة ... ثلاث خلال لست عنها بمر عوى
وهذا عند غيره من ضرورة الشعر (¬6).
الحكم الثالث: لا يجوز حذف هذه" الواو" من اللفظ، كما لا يجوز حذف اللام من المفعول له؛ لأن الفعل لا يفتقر إلى المصاحب لفاعله، كما يفتقر إلى الغرض والسبب الذى من أجله وجد؛ لأن" الواو" هى المقوية للفعل على العمل، فإذا حذفتها زال أثرها، وليست كحروف الجر التى حذفت PageV01P176 # وأعملت؛ لأن تلك عاملة بنفسها، وهذه مقوية لغيرها.
الحكم الرابع: المفعول معه يكون من الفعل المتعدى وغير المتعدى؛ عند الأكثرين (¬1)، تقول: لو خليت والأسد لأكلك، ولو تركت الناقة وفصيلها لرضعها (1).
وقال قوم: إن هذا لا يكون إلا مع غير المتعدى؛ لئلا يلتبس بالمفعول به (¬2)؛ فلا تقول: ضربتك وزيدا، و" زيدا" مفعول معه، فأما قوله تعالى:
فأجمعوا أمركم وشركاءكم (¬3)، فقد حمله قوم (¬4) على هذا الباب؛ لامتناعه من العطف؛ حيث لا يقال: أجمعوا شركائكم، وإنما يقال: اجمعوا، وحمله قوم على (¬5) العطف ونصبوا" الشركاء" بفعل مضمر يصح حمله (¬6)
عليه، كأنه قال: أجمعوا أمركم واجمعوا شركاءكم، كما قال الشاعر (¬7): PageV01P177
يا ليت زوجك قد غدا ... متقلدا سيفا ورمحا
والرمح لا يتقلد به؛ وإنما يعتقل (¬1)، أو يحمل، أو يجر، ومنه قوله (¬2):
إذا ما الغانيات برزن يوما ... وزججن الحواجب والعيونا
والعين لا تزجج. ويجوز أن يكون: أجمعت، بمعنى: جمعت.
الحكم الخامس: مدار هذه الواو على أربعة أضرب:
الأول: لا يجوز فيه معها إلا الرفع؛ لعدم الفعل وما شابهة، كقولهم:
" كل رجل وضيعته"، وبابه، وقد سبق ذكره (¬3)، فلو أظهرت الخبر لجاز النصب؛ لتمام الكلام، ووجود العامل، فتقول: كل رجل مقرون وضيعته، كما فعلت" إلا" فى الاستثناء، وسيجئ ذكره، وقد نصب بعضهم، على إعمال الخبر المضمر، وفيه (¬4) بعد.
الثانى: لا يجوز فيه إلا النصب؛ لوجود العامل لفظا، أو معنى.
فاللفظ: كقولك:" استوى الماء والخشبة"، ولا يحسن الرفع؛ لأنك لم ترد: استوى الماء واستوت الخشبة.
والمعنى: كقولك: مالك وزيدا، لا يكون إلا نصبا؛ لأن المضمر المجرور لا يعطف عليه إلا بتكرير العامل، فأضمر له فعلا، ونصبه به، تقديره: مالك PageV01P178 # وملابستك زيدا، قال (¬1):