الحكم الثانى: المفعول له على ضربين:
أحدهما: أن يكون غرضا صحيحا لفاعل الفعل، نحو: زرتك إكراما لك؛ فغرضك من الزيارة، إنما هو إكرامه.
والثانى: أن لا يكون غرضا، ولكنه علة وسبب وعذر، كقولك: قعدت عن الحرب جبنا، وتأخرت عن زيارتك عجزا؛ فليس الجبن غرضا لك، ولكنه سبب القعود وعلته، ومنه قوله تعالى: فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا (¬1) فهذا سبب، وليس بغرض، التقدير: زين لهم التقاطه لهذا، وأروا التقاطه. لهذا.
وقوم يسمون هذه اللام لام العاقبة (¬2). PageV01P173
النوع الخامس: فى المفعول معه،
وفيه فصلان.
الفصل الأول: فى تعريفه
وهو: من صاحبته فى فعلك؛ سواء تأتى منه مثل فعلك، أو لم يتأت، ولا يلزم أن يكون فاعلا كالأول، وإنما شرطه: أن يكون مصاحبا.
وهو منصوب بالفعل المذكور، أو ما هو بمعناه، بواسطة" الواو" الكائنة بمعنى" مع"؛ لأن الفعل لما لم يمكن تعديته إلى المصاحب، جئ بالواو التى كانت عاطفه؛ فجعلت بين الفعل والمصاحب، مقوية له، فتنزلت منزلة الهمزة المعدية للفعل القاصر، نحو: أذهبت زيدا، ولم يكن لها عمل، كما لم يكن للهمزة عمل؛ نظرا إلى أصلها فى باب العطف.
وبين حاليهما فرق، وهو: أن العاطفة تقتضى الشركة فى الفعل، من غير اشتراط مصاحبة، وهذه تفيد المصاحبة
فى أمر وزمان؛ فقام المنصوب - فى هذا الباب - مقام الفاعل المرفوع، وأفاد شيئين: العطف بالواو من طريق اللفظ والمعنى، والنصب؛ مراعاة لمعنى المفعول؛ تقول: «جاء البرد والطيالسة (¬1)»، وما زلت أسير والنيل، و" ما صنعت وأباك"؟ أى: مع الطيالسة، ومع النيل، ومع أبيك. PageV01P174
ولم يجئ فى التنزيل منه إلا ما حمل على غيره، كقوله تعالى:
فأجمعوا أمركم وشركاءكم (¬1)، وسيجئ فى الفصل الثانى، وجاء فى الشعر كثيرا، أنشد سيبويه (¬2):
فكونوا أنتم وبنى أبيكم ... مكان الكليتين من الطحال (¬3).