و" أحسن" نصب المصادر، و" أفعل" إنما يضاف إلى ما هو بعضه فيجب أن يكون التقدير: سرت أشد السير سيرا، وصمت أحسن الصيام صياما؛ ليصح الكلام، ويجوز أن تنصبه على أنه صفة مصدر محذوف، تقديره:
صمت صياما أحسن الصيام، ولا اعتبار بإضافة" أحسن" إلى المعرفة؛ فإنها إضافة غير حقيقية.
الحكم الثالث: المصدر يتقدم على فعله إذا كان متصرفا، تقول: ضربا ضربت، والضرب الشديد ضربت، والصماء اشتملت؛ وإنما جاز ذلك لأنه مفعول، والمفعول لا يلزم مرتبة، وبعضهم (¬1) يجيز تقدمه على الجملة، نحو:
حقا هذا زيد، ومنهم من لا يجيزه (¬2)، وأجاز الزجاج (¬3): زيد حقا أبوك؛ حملا على قول الأحوص (¬4):
إنى لأمنحك الصدود وإننى ... قسما إليك مع الصدود لأميل
الحكم الرابع: المصدر لا يثنى ولا يجمع؛ لأنه جنس، والجنس لا حصر له، إلا إذا اختلفت أنواعه جاز تثنيته وجمعه، مبهما ومؤقتا.
أما المؤقت - وهو المختص - فتقول فيه: ضربت ضربتين، وضربات، إلا أن الجمع أنقص توقيتا من المفرد والمثنى؛ لأن/" ضربات" يصلح لعقود PageV01P135 # القلة كلها، ولكنه لا يخرج عن حد التوقيت؛ من حيث دلالته على عدد، بخلاف قولك: ضربت ضربا؛ فإنه لا يدل على
عدد، فإن قلت: ضربت ثلاث ضربات، كان مثل ضربة وضربتين فى كمال التوقيت، إلا أن الفعل فيه واقع على ما هو مصدر من جهة المعنى؛ لأن العدد عبارة عن المعدود، وليس باسم له.
وأما المبهم: فلا يجوز جمعه؛ فلا تقول: قتلت قتولا، ولا: ضربت ضروبا، إلا على إرادة تفريق الجنس، واختلاف أنواعه، كقوله تعالى:
وتظنون بالله الظنونا (¬1)، وكقوله: أضغاث أحلام (¬2)، وكقول الشاعر (¬3):
هل من حلوم لأقوام فتنذرهم ... ما جرب الدهر من عضى وتضريسى
وكقولك: فلان ينظر فى علوم كثيرة، وهذا النوع لم يطرد، فلم يقولوا:
السلوب، والنهوب، وإنما يكون ذلك - غالبا - فيما ينجذب إلى الاسمية، نحو: العلم والحلم والظن، وأشباه ذلك.
فإن قصدت بالمبهم الحدث، فالأكثر الأعرف أن يقال: ضروبا من القتل، وضروبا من العلم.
وأما التثنية فأصلح قليلا من الجمع، تقول: قمت قيامين وقعدت قعودين، والأحسن فيهما أن يقال: قمت نوعين من القيام، وقعدت نوعين من القعود.