الباب التاسع: من القطب الأول: فى المفعول/ الذى لم يسم فاعله
وفيه ثلاثة فصول
الفصل الأول: فى تعريفه
قد يحذف الفاعل من اللفظ لغرض، ويقام المفعول مقامه، ويعطى إعرابه، لأن الفعل قد اشتغل به، وهذا جار فى العربية، أن يعطى النائب حكم المنوب عنه، كحذف المضاف، وإقامة المضاف إليه مقامه، وإعرابه بإعرابه، فإذا فعلوا ذلك غيروا له هيئة الفعل؛ إيذانا بذلك، ودفعا للبس بين الفاعل والمفعول، وضموا صدر الفعل إذا كان حرفا يثبت فى الابتداء والوصل؛ إعلاما أن المحذوف كان يستحق هذه الحركة، نحو: ضرب زيد، وأكرم عمرو.
فإن كان فى أول الفعل همزة وصل، ضم أول المتحركات من الفعل، نحو: انطلق بزيد، واستخرجت الدراهم. فأما
ضمة الهمزة، إذا ابتدئ بها، فللإتباع.
وإن كانت عين الفعل معتلة كسر أوله نحو: قيل، وبيع، وسيرد موضحا فى التصريف.
وبين النحاة في هذا الباب خلاف.
فمنهم من (¬1) يزعم أنه قائم بنفسه مستدلا بأن فى الأفعال ما لا يذكر معه فاعل البتة، نحو: وضع (¬2) الرجل فى تجارته ووكس (¬3) وجن وزكم. PageV01P114
ومنهم من يقول: إنه فرع على غيره، وهم الأكثر (¬1).
وسيبويه (¬2) يرفعه من حيث يرفع الفاعل، وهو إسناد الفعل إليهما، وغيره يزعم أنه محمول فى الرفع (¬3) على الفاعل.
والتقديم والتأخير، والإظهار والإضمار فى الاسم القائم مقام الفاعل مثله فى الفاعل، يجوز فيه ما جاز فيه، ولا فرق.
الفصل الثانى: فى دواعيه
الحاجة إلى بناء المفعول لما لم يسم فاعله أحد أشياء:
الأول: أن يكون الفاعل معلوما، كقولك: زلزلت الأرض، وخلق الخلق فيعلم أن الله مزلزلها، وخالقهم.
الثانى: أن يكون الفاعل مجهولا، والمفعول معلوما، كقولك: ضرب زيد، وشتم عمرو، وهو الغالب/ على هذا الباب.
الثالث: أن يكون الفاعل معلوما، لكن يخاف عليه، أو منه، فتقول: قتل زيد، وأنت تعرف قاتله، ولكن لم تسمه؛ خوفا منه، أو عليه؛ لئلا يعرف.
الرابع: أن يكون الفاعل عظيما، كقولك: صفع الوقاد، وقد صفعه الأمير.
الخامس: أن يكون الفاعل حقيرا، كقولك: شتم الأمير، فلا تذكر شاتمه؛ لحقارته. PageV01P115