فإن عطفت هذا الاسم المختار فيه الرفع على جملة فعلية، اختير فيه PageV01P089 # النصب بمضمر كما سبق، تقول: قام زيد وعمرا أكرمته؛ لأنه لا يعطف اسم على فعل، وسيجئ هذا الفصل مبسوطا فى باب المفعول (¬1) به؛ حيث هو أولى به.
المتعلق الثامن: حذف الخبر، ولا يخلو الكلام أن يكون فيه دليل على الخبر إذا حذف، أو لا يكون، فإن لم يكن فلا يجوز الحذف، كما قلنا فى حذف المبتدأ، وإن كان فيه دليل على المحذوف جاز حذفه، وقد حذف مفردا وجملة.
أما المفرد: فعلى ضربين: ضرب يجوز وجوده فيه، وضرب لا يجوز وجوده فيه.
فالأول: كقولك فى جواب من قال لك: من عندك؟ فتقول: زيد، أى زيد عندى، فحذفت" عندى"/ - وهو الخبر - تخفيفا، وهو الأكثر، ولك إظهاره للتأكيد، ومنه قول الشاعر (¬2):
وإنى من قوم بهم يتقى العدا ... ورأب الثأى والجانب المتخوف
أى: وبهم رأب الثأى، فحذف" بهم" وهو الخبر، وأما قول الشاعر:
أرواح مودع أم بكور
فقد سبق القول (¬3) فيه، ومن هذا النوع قوله تعالى: طاعة وقول معروف (¬4) PageV01P090 # الخبر محذوف فى أحد القولين (¬1)، تقديره: أمثل وأولى، وإنما حسن الابتداء بالنكرة العطف عليها بنكرة موصوفة.
الثانى: خبر المبتدأ الواقع بعد" لولا" فى قولك: لولا زيد لأكرمتك، أى:
لولا زيد موجود، فهذا الخبر المحذوف لا يظهر، وقد تقدم ذكر ذلك فى باب (¬2) المبتدأ.
ومنه؛ خبر" لعمرك" فى القسم، فى قولك: لعمرك لأفعلن، ف" عمرك" مبتدأ خبره محذوف تقديره:
لعمرك قسمى، ولأفعلن جواب القسم، وطول الكلام يحسن معه أشياء لا تحسن مع القصر، من الحذف وغيره.
وأما الجملة فعلى ضربين:
الضرب الأول: أن لا يكون فى اللفظ ما ينوب عنه، وإن دل عليه، كقولك:
زيد ضربته وعمرو، تقديره: وعمرو ضربته، فحذفت، ضربته؛ لدلالة الأولى عليه، ومنه قوله تعالى: واللائي لم يحضن (¬3) فحذف الخبر، وهو:
فعدتهن ثلاثة أشهر؛ لدلالة ما قبله عليه، ومثله فى كلامهم كثير، قالوا:" كل رجل وضيعته، وأنت أعلم وربك؛" فكل، رفع بالابتداء،" وضيعته" عطف عليه والخبر محذوف، تقديره: مقرونان، والمراد بالضيعة هنا: الصنعة (¬4) والحرفة وكذلك،" أنت؛ مبتدأ، وأعلم خبره، وربك، عطف عليه، وخبره محذوف تقديره: كافيك، ولا يجوز أن يكون مثل قولك: أنت أعلم وزيد، أى:
أنتما أعلم من غير كما؛ لأن هذا مع الله تعالى/ لا يجوز؛ وإنما جاز هذا الحذف لأن فى الكلام دليلا عليه؛ ولأن المعنى: كل رجل مع ضيعته، وأنت مع PageV01P091 # ربك، ومثله: الحملان حمل (¬1) ودرهم، فإن ذكرت بعده رخيصا فرفعت (¬2) أو نصبت، قلت: بدرهم، وإن جمعت قلت: رخاص؛ ورفعت أو نصبت، فالواو بحالها؛ لأن فى الواو معنى مع، ولو وجدت لأغنت.
فأما قولهم:" سواء على أقمت أم قعدت"، فكلام محمول على المعنى، تقديره: سواء على القعود والقيام؛ فسواء خبر مقدم؛ لأنه نكرة، وقيل: إنه مبتدأ، وخبره ما بعده، لأن ما فى حيز الاستفهام لا يتقدم عليه؛ ولأن المبتدأ لا يكون جملة، ومثله قوله تعالى: سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم * (¬3) أى: سواء عليهم الإنذار وعدمه، وأما قوله: سواء عليكم أدعوتموهم أم أنتم صامتون (¬4)، فتقديره: [سواء عليكم أدعوتموهم (¬5)] أم صمتم.
قالوا: ولا يجوز أن يقع بعد سواء فعل مضارع؛ فلا تقول: سواء على أتقوم أم تقعد؛ لأن معناه الشرط ولم يظهر له عمل.