وقائلة خولان فانكح فتاتهم ... وأكرومة الحيين خلو كما هيا (¬2)
وأما قوله (2):
أرواح مودع أم بكور ... أنت فانظر لأى أمر تصير
وأنت مرفوع بفعل مضمر يفسره الظاهر، ورواح خبر مبتدأ محذوف تقديره: أهذا رواح؟ أو أصاحب رواح أنت؟ فيكون مبتدأ، وما تقدم خبره، أو هو مبتدأ محذوف الخبر، أو خبر محذوف المبتدأ، أو مبتدأ، ورواح (¬3) خبره.
فإن وقعت الصلة جملة اسمية، أو شرطية، لم يجز دخول الفاء، أما الاسمية؛ فلخلوها من معنى الشرط، وأما الشرطية؛ فلان الشرط قد أخذ ما يقتضى من الجواب، فلم يبق فى الكلام معنى مجازاة يقتضى/ دخول الفاء. PageV01P087
الموضع الثانى من غير اللازم: النكرات الموصوفة، إذا كانت صفتها فعلا أو ظرفا، مثل الصلة تقول: كل رجل يأتينى فله
درهم، وكل رجل فى الدار فله درهم، ويجرى حكمها مجرى الأسماء الموصولة، ومنه قول الشاعر (¬1):
نرجو فواضل رب سيبه حسن ... وكل خير لديه فهو مبذول
وجوز السيرافى (¬2): كل رجل فيه شهامة فله درهم، والفرق بين وجود" الفاء" وعدمها: أن الدرهم مع" الفاء" يستحق بالإتيان، ولا يستحق مع عدمها ويتنزل منزلة الإخبار، كقولك: زيد له درهم، فإذا ثبتت هذه القاعدة، فلا يجوز دخول الفاء مع الأسماء التى لا تتضمن نوعا من الشرط، كزيد وعمرو؛ فلا تقول: زيد فقائم، إلا على تقدير مبتدأين محذوفين، تقديره: هذا زيد فهو قائم، فتكون الفاء عاطفة جملة على جملة، وعليه قوله:
وقائلة خولان .... (¬3) البيت
المتعلق السادس: يعتبر الخبر أنك متى سئلت عنه أجبت بالمبتدأ، لأنه يرجع إلى أنه هو فى المعنى؛ تقول: زيد قائم، فيقال: من القائم؟ فتقول: زيد، وتقول: عمرو أخوك، فيقال: من أخوك؟ فتقول: عمرو، وتقول: زيد أبوه منطلق، فيقال: من الذى أبوه منطلق؟ فتقول: زيد، وكذلك إذا سئلت عن المبتدأ أجبت بالخبر، فيقال: من زيد؟ فتقول: الذى أبوه منطلق.
المتعلق السابع: تقول: زيد ضربته، فالاختيار فيه: الرفع على (¬4) الابتداء وضربته الخبر، ويجوز النصب بفعل مضمر يفسره الظاهر، تقول: زيدا PageV01P088 # ضربته، كأنك قلت: ضربت زيدا ضربته، ومثله قوله تعالى: والقمر قدرناه منازل (¬1)، بالرفع (¬2) والنصب (¬3)، وقريب منه قوله تعالى: إنا كل شيء خلقناه بقدر (¬4)، لأنك إذا نصبت" القمر" لم تجد للنصب فائدة لا توجد فى الرفع وإذا نصبت/ كلا اشتمل الخلق على جميع (¬5) الأشياء، كأنه قال:
خلقنا كل شئ بقدر، وفى حال الرفع لا يتمحض (5) للعموم.
وهذا الضمير الذى فى أمثال هذا الخبر على ثلاثة أضرب:
الأول: أن يكون الفعل متعديا إلى ضمير الاسم المنصوب، ويكون من جنس الأول فى العمل، كقولك: زيدا أكرمته،
ألا تراه تعدى إلى ضمير زيد، وهو مثل المضمر فى العمل.
الثانى: أن يكون الفعل المظهر متعديا إلى ما هو من سبب الاسم المنصوب بفعل مضمر، كقولك: زيدا ضربت أخاه، وهذا يتنزل منزلة الأول فى إضمار فعل ينصب الاسم ويدل عليه المظهر؛ من حيث التبس بما هو من سببه حتى لو قلت: زيدا ضربت عمرا، لم يجز حتى تقول: فى داره أو نحو ذلك.
الثالث: أن يكون الفعل الظاهر من جنس المضمر فى العمل، كقولك:
زيدا مررت به، فالفعل المضمر ناصب، والمظهر متعد بحرف الجر، لكنه لما كان فى موضع نصب قدر المضمر فعلا بمعنى المظهر، وهو: جزت زيدا مررت به، أو ما أشبه ذلك.