قال الأخفش: (¬7) (من قال: هذا حمامة، للذكر، وهذه حمامة، للأنثى فينبغى له إذا أراد المذكر أن يقول: ثلاثة حمامات)، وقال ابن الأنباري:
إذا قلت: عندي ثلاث بنات عرس، وثلاث بنات آوي، فالأولى أن تدخل في المذكر؛ لأن الواحد ابن عرس وابن آوى (¬8). PageV02P301
وقال سيبويه: (تقول: ثلاثة نسابات، وهو قبيح؛ لأن النسابة صفة، كأنه قال ثلاثة رجال نسابات (1) فاستقبح حذف الموصوف (¬2).
وأما قوله تعالى: «من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها» (¬3) فإنما حذفت التاء من عشر؛ لأن مثل الحسنة حسنة، وهى مؤنثة (4)، ولأن الأمثال مضافة إلى مؤنث (5)، كما قرئ،" تلتقطه بعض السيارة (6) " بالتاء (7)، وقد حذفت PageV02P302 # التاء مع المذكر في كثير من الشعر؛ بضرب من التأويل (¬1).
الحكم الخامس: كل معدود منصوب فالتعريف يقع فيه للعدد، وكل معدود مجرور فالتعريف له إن كان آخرا، وقيل (¬2): كل ما كان مضافا عرفت المضاف إليه، وما لم يكن مضافا عرفت الأول.
أما المرتبة الأولى فتعرف الاسم الثاني منها، نحو: ثلاثة الأثواب، وخمسة الرجال، وسبع النسوة، والكوفي يجيز: الخمسة الأثواب (¬3).
وأما المرتبة الثانية، فتعرف الأسم الأول، منها نحو: الأحد عشر PageV02P303 # درهما، والثلاث عشرة جارية، والعشرين رجلا، والخمسة والأربعين دينارا، والكوفي (¬1) يقول: الخمسة عشر الدرهم، والعشرون الدينار.
أما المرتبة الثالثة والرابعة، فتعرف الأسم الأخير فيها نحو: مائة الدرهم، وألف الدينار، وخمسمائة الدرهم، وخمسة آلاف الدينار. فإن لم تذكر المعدود عرفت المائة والألف، فتقول: خمس المائة، وثلاثة الآلاف، والكوفي يعرف الجميع، فيقول: الخمسة الآلاف (¬2).
الحكم السادس: ما كان من المرتبة الثانية من أحد عشر إلى تسعة عشر، فإنه يجوز إضافته إلى صاحبه، وتقر الأسمين مبنيين على حالهما، تقول:
هذه أحد عشرك وخمسة عشرك وتسعة عشرك، ولا تجوز إضافة اثني عشر إلى صاحبها والكوفي (¬3) إذا أضاف هذا النوع أعربه، فيقول:
هذه خمسة عشرك، وتسعة عشرك، وأما العشرون فما فوقها فلا يجوز حذف النون وإضافة العدد إلى المعدود (¬4)، فلا تقول: عشرو درهم، ولا خمس وخمسو كذا، فأما قوله: PageV02P304
وما أنت أم مارسوم الديار (م) وستوك قد كربت تكمل (¬1)
فإنما هو مضاف إلى صاحب العدد، لا إلى العدد، وهو غير ملازم وقد اجازه الكوفي وقالوا: (قد سمع: برئت [إليك] (¬2) من خمس وعشري النخاسين) (¬3)، وهو كالأول.
الحكم السابع: إذا ورد بعد العدد وصف فالأولى أن تجعله وصفا له، تقول:
عندي ثلاثة قرشيون وخمسة هاشميون (¬4)، وقد جوزوا الإضافة فقالوا: ثلاثة قرشيين (¬5)، وإذا وصفت النكرة المنصوبة فلك إفراد الصفة، وجمعها جمع (¬6) التكسير، تقول: عندي عشرون غلاما ظريفا، وعشرون غلاما ظرفاء، وفى وصفه بجمع الصحة خلاف، فإن رفعت PageV02P305 # فقلت: عندي عشرون غلاما صالحون، جاز قولا واحدا (¬1)، وتقدم هذا مبسوطا في باب الصفة (¬2).
الحكم الثامن: إذا عطفت مذكرا على مؤنث على مذكر، جاز في المعطوف الرفع والجر بمعنيين، تقول: عندي ستة رجال ونسوة، وست نساء ورجال، فعلى الرفع يكون عندك ستة رجال ونساء لا يعلم عددهن، وست نساء ورجال لا يعلم عددهم و، على الجر يكون عندك ثلاثة رجال وثلاث نسوة (¬3)، فإن لم يكن للعد نصف صحيح جاز الرفع دون الجر، تقول: عندي خمسة رجال ونسوة وسبع نسوة ورجال (¬4).