وقد جعل بعضهم حذف الضمير من الفعل غير المتصرف قسما آخر، نحو: زيد ما أحسن، أى: ما أحسنه، وجعل حذفه من الحرف قسما آخر نحو: كم يسرك أن لك من درهم.
وقد أجاز سيبويه فى الشعر إعادة المظهر إلى المظهر إذا كان بلفظ PageV01P083 # الأول، كقوله (¬1):
قضى بيننا مروان أمس قضية ... فما زادنا مروان إلا تنائيا
وقياسه فى الكلام: زيد قام زيد، وأجازه الأخفش، إذا كان بغير لف الأول، وكان ظاهرا وهو هو، كقولك: زيد قام أبو طاهر، ولم يرد - لسيبويه فيه نص، وقد حمل الأخفش (¬2) عليه قوله تعالى: أفمن حق عليه كلمة العذاب أفأنت تنقذ من في النار (¬3) أي تنقذه، وقوله تعالى: أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا فإن الله يضل من يشاء (¬4) أى: يضله، ومثله في القرآن والشعر كثير، وسيبويه يقدر خبر أمثال هذه/ محذوفا.
المتعلق الرابع: قد يرد للمبتدأ خبران فصاعدا؛ قالوا: «هذا حلو حامض» وهذا أبيض أسود، وعليه قوله تعالى: وهو الغفور الودود (¬5)، وهذان الخبران وقعا جميعا خبرا للمبتدأ؛ لمشابهتهما الجمل، فلا يجوز الفصل بينهما، ولا تقدمهما معا على المبتدأ عند الأكثرين (¬6)، ولا تقدم أحدهما وتأخر الآخر، وأجازه بعضهم، والضمير يعود، إلى المبتدأ من معنى الكلام، كأنك قلت: هذا مز؛ لأنه لا يجوز خلو الخبر من الضمير؛ لنقض ما تقرر من اضطرار اسم الفاعل إليه، ولا يجوز انفراد أحدهما به؛ إذ ليس بأولى من الآخر، ولا يجوز أن يكون فيهما ضمير واحد؛ لأن عاملين لا يعملان فى معمول واحد، ولا يجوز أن يكون فيهما ضميران؛ لأنه يصير التقدير: كله PageV01P084 # حلو وكله حامض، وليس هذا الغرض منه، وقال الأخفش: الخبر الثانى وقع كالصفة (¬1): للأول، وإنما أرادو بالإخبار: أن هذا حلو فيه حامضه.
المتعلق الخامس: لا تعطف الأخبار على مبتدآتها بحرف، الا بالفاء فى موضعين؛ أحدهما لازم، والآخر غير لازم.
أما اللازم ففى موضعين:
أحدهما: أن يكون المبتدأ شرطا جازما بالنيابة (¬2)، وجزاؤه جملة اسمية أو أمرية أو نهيية، كقولك: من يأتني فله درهم، ومن يأتك فأكرمه، ومن يكرمك فلا تهنه، ومثله قوله تعالى: ومن يتوكل على الله فهو حسبه (¬3)، وحمل عليه سيبويه (¬4) ومن عاد فينتقم الله منه (¬5) تقديره: ومن عاد فهو ينتقم الله منه، فالفاء داخلة على مبتدأ محذوف، ومنه قول الشاعر (¬6):
ورد وأشقر لم ينهئه طابخه ... ما غير الغلى منه فهو مأكول
فأما قوله تعالى: ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين (¬7) فتستجئ في باب الشرط (¬8). PageV01P085
الموضع الثانى من اللازم: قولهم: أما زيد فقائم، وقوله تعالى:
وأما/ ثمود فهديناهم (¬1)؛ لأن" أما" يفصل بها ما أجمله المدعى، قال سيبويه: تقديره مهما يكن من شيئ فزيد قائم (¬2)؛ ففيها معنى الشرط؛ فلزمت الفاء الخبر، وسيجئ معنى" أما" مبينا فى (¬3) أبنية الحروف، فأما قوله تعالى: فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم (¬4) فحذف الفاء، لأن المعنى: فيقال لهم: أكفرتم؟!.
وأما غير اللازم ففي موضعين:
الأول: الأسماء الموصولة، إذا كانت صلتها فعلا أو ظرفا، تقول:
الذى يأتينى فله درهم، والذى فى الدار فله درهم، وفى التنزيل قوله تعالى:
وما بكم من نعمة فمن الله (¬5) وقوله: الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم (¬6)؛ وأما قوله تعالى: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما (¬7) الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما (¬8) فالمبرد (¬9) يحمله على هذا الباب ويقدره: والذى سرق والتي سرقت، وسيبويه (¬10) PageV01P086 # يرفعهما بالابتداء والخبر محذوف، تقديره: ومما يتلى عليكم السارق والسارقة، ولم يرتكبه سيبويه (¬1)، لعدم الفعل المحض والظرف، فحذف الخبر، كما حذف المبتدأ فى قوله: