القسم الأول: لا ينصرف معرفة ولا نكرة،
نحو: مصر (¬1)، وقباء (¬2)، وحراء (¬3)، وحنين (¬4)، وبدر (¬5).
خاتمة: الأسماء التي لا تنصرف
على ثلاثة أقسام:
القسم الأول: لا ينصرف معرفة ولا نكرة (¬6)،
وهو ستة أنواع:
الأول: ما فيه ألف التأنيث المقصورة، نحو: بشرى وحبلى.
الثاني: ما فيه ألف التأنيث الممدودة، نحو: حمراء وأصدقاء.
الثالث: الجمع المخصوص، نحو: مساجد وقناديل.
الرابع: أفعل فعلاء، نحو: أحمر وأصفر عند سيبويه (¬7)، فلا تصرفه معرفة؛ للتعريف والوزن، ولا نكرة؛ للوصف والوزن.
الخامس: فعلان الذي مؤنثه فعلى، نحو: غضبان وغضبى.
السادس: المعدول عن العدد إذا سميت به عند بعضهم (¬8)، أو كان نكرة نحو: ثلاث ورباع. PageV02P282
القسم الثاني: لا ينصرف معرفة وينصرف نكرة،
وهو سبعة أنواع:
الأول: العدل عن المعرفة، نحو: عمر.
الثاني: وزن الفعل إذا نكرته، نحو: أحمد وتغلب، وتدخل فيه الصفة إذا سميت بها نحو: أحمر، عند الأخفش (¬1).
الثالث: (ما) (¬2) فيه الألف والنون ولا فعلى له، نحو: عثمان وعمران.
الرابع: الأسماء الأعجمية - إذا - نكرت، نحو: إبراهيم وإسماعيل.
الخامس: المؤنث بغير الألفين، نحو: حمزة وقدم وزينب، وما كانت ألفه للإلحاق، نحو: حبنطى (¬3).
السادس: المركب، نحو: بعلبك إذا نكرته.
السابع: الجمع إذا سميت به ثم نكرته، نحو: مساجد.
القسم الثالث: لا ينصرف نكرة وينصرف معرفة،
وهو المعدول عن العدد عند الأكثر، (¬4) نحو: ثلاث ورباع؛ فإنه نكرة، فإذا سميت به زال عنه الصفة والعدل الذي
هو للمبالغة، وقد ذكرناه في أول الباب (¬5).
وهذه الأقسام منها ما لا ينصرف مكبرا ولا مصغرا، نحو:
طلحة وعثمان؛ لبقاء المانع فيها مع التصغير، وهو التعريف والتأنيث في طليحة، والتعريف والألف والنون في عثيمان، ومنها ما ينصرف مصغرا ولا ينصرف مكبرا، نحو: عمر ومساجد؛ لزوال المانع في التصغير، وهو العدل في عمير، والجمع في مسيجدات. PageV02P283
ومنها ما ينصرف مكبرا ولا ينصرف مصغرا، نحو: تضارب، لو سميت به رجلا؛ لحدوث المانع في التصغيز، وهو وزن الفعل في: تضيرب.
وليس كل هذه العلل التسع إذا اجتمع في الاسم منها علتان منع الصرف؛ فإن أذربيجان (¬1) فيه خمس علل، وهي التعريف، والتأنيث غير اللازم، والتركيب، والعجمة، والألف والنون، فلا ينصرف، وإذا نكرته صرفته، فلا بد أن تكون إحدى العلتين تعريفا أو وصفا أو عدلا أو تأنيثا لازما أو جمعا أو وزن فعل، وقد ذكرنا هذا في أول الكتاب (¬2). PageV02P284