الثالث: المعدول عن نظائره مما يتعاقب عليه الألف واللام والإضافة (¬3) نحو: آخر وأخر، وكان الأصل فيه الآخر والأخر، نحو: الأفضل والفضل (¬4) وقد ذكرناه في باب الإضافة وغيره (¬5).
ومن هذا الباب «سحر» إذا أردت سحر ليلتك، الأصل أن يقال فيه:
السحر (¬6). فالأول لا ينصرف للوصف والعدل، والثاني للتعريف والعدل، فإن نكرته انصرف.
الرابع: المعدول عن قياس الجمع، نحو: جمع، وكتع، فإنهما جمع جمعاء وكتعاء (¬7)، وقياس فعلاء أن تجمع على فعل، أو فعالي، نحو: حمراء وحمر، وصحراء وصحاري، فلا ينصرف؛ للعدل والوصف، فإن سميت بهما ثم نكرتهما صرفتهما؛ لزوال الوصف بالتسمية، وسيبويه لا يصرفه (¬8).
الخامس: ما عدل إلى مثال فعال للمؤنث، نحو: حذام وقطام، ويا فساق ويالكاع، وقد تقدم ذكره في باب العوامل (¬9). PageV02P264
وأهل الحجاز يبنونه (¬1)؛ لأنه عدل مما لا ينصرف، فلم يكن بعد ترك الصرف إلا البناء (¬2).
وبنو تميم يجرونه مجرى ما لا ينصرف إلا ما آخره راء، نحو: حضار:
اسم كوكب (¬3)، وسفار (¬4): اسم ماء، فإنهم يبنونه (¬5)، وجميع هذا إذا سمي به مذكر لم ينصرف معرفة، وانصرف نكرة (¬6)، وكل ما لا يعرف أصله من فعال فالقياس صرفه (¬7)، قال سيبويه: ويجوز فيه الرفع والنصب (¬8) كقوله (¬9):
ومر دهر على وبار ... فهلكت جهرة وبار
وأما الوصف: فهو فرع على الموصوف؛ لتقدمه عليه في الوجود، والمانع منه ما كان في العدد المعدول، نحو: ثلاث ورباع، وأفعل الذي مؤنثه فعلاء، نحو: PageV02P265
أحمر وحمراء، فلا ينصرف؛ للوصف ووزن الفعل، فإن سميت به لم ينصرف للتعريف والوزن؛ فإن الصفة زالت بالتسمية، وما دخلت مؤنثه تاء انصرف، نحو: أرمل، لقولك (¬1): أرملة.
فأما باب قائمة وظريفة فينصرف؛ لأن تأنيثه للفرق، وهو غير لازم (¬2)، فإن سميت به مذكرا لم تصرفه؛ للزوم التاء بالتسمية، قال شيخنا: (¬3) الواجب أن لا يعتبر في الوصف أفعل فعلاء، فإن منه ما لم يستعمل له مؤنث، نحو: رجل آدر (¬4)، وأنزع (¬5)، ويوم أيوم (¬6)، فإن سميت بأفكل وأيدع (وأجمع) (¬7) المؤكدة لم تصرف؛ للوزن والتعريف (¬8).
وأما وزن الفعل: فهو فرع على أوزان الأسماء؛ لأن للأفعال أوزانا تخالف أوزان الأسماء، فإذا وجدت فيها كانت فرعا على أصلها، والذي جعل منها مانعا ما خص الفعل أو غلب عليه (¬9)، فالذي يخصه فعل (¬10) وفعل وفوعل، وفعل، وانفعل، وافتعل، واستفعل، وما أشبهها (¬11). والذي يغلب عليه ما كان في أوله إحدى الزوائد الأربع، نحو: أفعل ويفعل ونفعل وتفعل PageV02P266 # وتفعل (¬1)، وما سوى (ذلك) (¬2) فهو إما مختص بالاسم (¬3)، أو مشترك بينهما من غير غلبة (¬4).
فإذا نقلت المختص (¬5) والغالب إلى باب الأسماء كان مانعا، نحو:
ضرب، وقدم، وضورب، لو سميت بها، نحو: أحمد، ويزيد، وتغلب (ونرجس) (¬6) وترتب، إذا سميت بها.
وقد روعي في موازنة الاسم للفعل طرفان: أحدهما لفظي، وهو أن يكون على وزن لفظه، كأحمد بوزن أذهب،
والآخر: معنوي وهو أن يكون (في المعنى) (¬7) أفعل، ولا تكون الهمزة أصلا.
فإن زال أحد الطرفين زال حكم الموازنة، ألا ترى أنك لو سميت بفوعل من أمر نحو: أومر، صرفته وإن كان في اللفظ مثل أوجل مضارع وجلت؛ لأنه مخالف له في المعنى من حيث إن وزنه فوعل، وأوجل أفعل، وإنما اتفق اللفظتان لفظا واختلفتا (¬8) حكما، فهذا زوال طرف المعنى.