وتقول: اللذان الذي التي أخته أختها أختهما زيد أخواك، فأخته: مبتدأ وأختها: خبره، والجملة صلة التي، وأختها (¬4): خبر التي، والتي وصلتها وخبرها صلة الذي، وزيد: خبر الذي، والذي وصلته وخبره صلة «اللذان» وأخواك:
خبره، والعائد إلى التي من صلتها «ها» من أختها، والعائد إلى الذي من صلته الهاء من أخته، والعائد إلى «اللذان» من صلته «هما» من أختهما.
وهذا باب كثير المسائل والتفريعات، وقد أطنب فيها العلماء، فلم نطل بذكرها؛ لقلة الحاجة إليها؛ والفائدة منها. PageV02P258
الباب العاشر في معرفة الأسباب المانعة من الصرف
قد تقدم في أول الكتاب أن أصل الأسماء التمكن من الإعراب والتنوين، لكن عرض لبعضها عارض من مشابهة الحرف فبني، وعرض لبعضها عارض من مشابهة الفعل فمنع ما لا يدخله من الجر والتنوين، وقد تقدم ذكر ذلك مبينا (¬1).
ويحتاج أن نذكر في هذا الباب بيان العلل المانعة من الصرف، وما يتعلق بها من الأحكام، وهي تسع:
التعريف، والعجمة، والعدل، والوصف، ووزن الفعل، والألف والنون والتركيب، والجمع، والتأنيث.
أما التعريف: فقد ذكرنا أقسام المعارف في باب المعرفة والنكرة (¬2) إلا أن المانع من الصرف منها هو التعريف الوضعي العلمي، وهو فرع على التنكير؛ لأن الأصل في الأسماء أن تكون نكرة، ثم تتعرف، ويجتمع معه من العلل ست وهي: العجمة، والعدل، والوزن، والألف والنون، والتركيب والتأنيث. واثنان لا يجتمعان معه وهما على بابهما: الوصف، والجمع؛ لزوال معناهما بالتسمية، والجمع لا يتعرف إلا بالألف واللام.
وفي التعريف مسألة غريبة، وهو أن في الأسماء ما لا ينصرف نكرة فإذا عرف تعريف الوضع انصرف، وذلك: أحاد، وثناء، وثلاث، ورباع، لا ينصرف؛ للوصف والعدل، كما ستراه (¬3)، فإذا سمي به خرج عن الوصف والعدل المعنوي بالتسمية، فبقي فيه علة واحدة وهي التعريف فانصرف، ومنهم من لا يصرفه مع التسمية (¬4)، فأما ثلاثة
وأربعة ... إلى العشرة، فإذا كانت معرفة لم تنصرف (¬5)، تقول: ما في يدك إلا ثلاثة (¬6) إذا أردت المعرفة والعدد PageV02P259