الفصل الثانى: فى أقسامه
وينقسم قسمين: إحداهما: معرفة ونكرة، والأخرى: مفرد وجملة.
القسمة الأولى: الأصل فى الإخبار النكرة؛ لأنه معتمد الفائدة، كما أن المبتدأ معتمد البيان، والفائدة إنما تحصل بما لا يعلم، تقول: زيد قائم، وزيد معرفة، وهو المبتدأ، و" قائم" نكرة، وهو الخبر، فأخبر المتكلم المخاطب عن زيد
الذى يعرفه ب" قائم" الذى لا يعرفه من حاله.
فأما المعرفة إذا قلت: زيد أخوك، وأنت تريد أنه أخوه من النسب، فإنما يجوز إذا كان المخاطب يعرف" زيدا" على انفراده ولا يعرف أنه أخوه، لسبب؛ فتخبره أنت أن زيدا الذى يعرفه هو أخوه؛ ولذلك لو قلت: أخوك زيد، و" زيد" الخبر، كان المخاطب عارفا أن له أخا، جاهلا أنه زيد؛ فأفدته بإخبارك: تعيين زيد لأخوته، فمتى كان الخبر عن المعرفة معرفة، فالفائدة فى كل منهما إذا جعلته خبرا، فإن كان المخاطب يعرفهما مجتمعين، فلا فائدة فيه، فأما قولهم:" الله ربنا"، و" محمد نبينا" فإنما هو اعتراف من PageV01P067 # القائل، وإقرار، ورد على من أنكره، أو هو جار على سبيل التعظيم والتمجيد، وإذا/ كانوا قد منعوا من الإخبار ببعض النكرات فى (¬1) قولهم:
الثلج بارد، والعسل حلو، والأثنان أكثر من واحد، فلأن يمنعوه مع المعرفة أولى.
القسمة الثانية نوعان:
النوع الأول: المفرد، وهو المبتدأ فى المعنى، وهو على ضربين.
أحدهما: يتحمل الضمير إجماعا، والآخر: فى تحمله الضمير خلاف.
أما المختلف فيه: فهو ما لم يكن مشتقا، نحو: زيد وعمرو، وأخيك وغلامك، تقول: زيد أخوك، و: أخوك زيد، وعمرو غلامك، و: غلامك عمرو، فالبصرى (¬2) لا يحمله الضمير؛ لأن ما تحمل الضمير من الأسماء؛ إنما تحمله لمشابهة الفعل، كالأسماء المشتقة من الأفعال، والصفات المشبهة بها؛ فلما لم يكن بينه وبين الفعل مشابهة؛ بقى على أصله، والغرض من هذا القسم، أنه دليل على شخص معلوم، فإذا قلت: زيد أخوك، فالمراد: أن اللفظ الذى هو" أخوك" دليل على الشخص الذى يدل عليه لفظ زيد، وليس معناه الدلالة على فعل وحدث، كما يدل عليه" قائم" و" حسن"؛ فلهذا لم يحتج إلى تحمل ضمير؛ ولذلك قلنا: إن الخبر فيه هو المبتدأ فى المعنى؛ فإن زيدا هو الأخ والأخ هو زيد.
وأما الكوفى (¬3) فيقدر فيه معنى، ويحمله الضمير؛ لرجوعه إلى معنى الفعل المقتضى إسناده إلى غيره، فيقدر فى قولك: زيد أخوك: مؤاخيك، وفى:
هند أمك: والدتك، وفى: هذا غلامك: خادمك. PageV01P068
وأما المجمع على تحمله الضمير: فهو الأسماء الجارية على الأفعال، والصفات المشبهة بها، وأفعل من، نحو قولك: زيد قائم، وعمرو حسن، وبشر أفضل من بكر، وله ثلاث حالات:
الحالة الأولى: أن ترفع به مضمرا، فتقول: زيد قائم، ففى" قائم" ضمير فاعل، تقديره: هو، و" هو" و" زيد" و" قائم" ثلاثة أسماء لمسمى واحد، فلو أخليته من الضمير، لم تكن قد خصصته ب" زيد" وكان كالشائع المتناول كل مسند إليه.
ولا يظهر هذا المضمر، كما لا يظهر فى الفعل، فى قولك: زيد قام، وقد أجازه سيبويه (¬1) فى بعض كلامه، وغيره يأباه، ويدل على صحته: قولهم:
" مررت بقوم عرب أجمعون (¬2) "، وقاع عرفج كله، و" أجمعون" تأكيد للضمير فى" عرب"، تقديره: عرب هم أجمعون، حتى لو ظهر الضمير فقيل: عرب غلمانهم، لكان" أجمعون" تأكيدا لهم، وكذلك: بقاع عرفج كله؛ كأنه قال: