المتعلق الخامس: حذف المبتدأ،
ولا يخلو الكلام؛ أن يكون فيه - إذا حذف المبتدأ - دليل عليه، أو لا يكون.
فإن لم يكن، فلا يجوز حذفه، لا تقول فى: زيد قائم: قائم، وتحذف زيدا؛ لأنه لا دليل عليه.
فأما ما فيه دليل، فهو على ضربين:
الأول: لك فيه الخيار حذفا وإثباتا؛ فالحذف للاختصار، وهو أكثر استعمالا؛ والإثبات للعناية به والتوكيد، يقول القائل: كيف أنت؟ فتقول:
صالح، أى: أنا صالح، وإن شئت أثبته فقلت: أنا صالح، وعلى الحذف قوله تعالى: قل أفأنبئكم بشر من ذلكم النار (¬1) أى هى النار، وقوله تعالى:
قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل * (¬2) أى: أمرى وشأنى صبر جميل، ومنه قول المستهل إذا رأى الهلال:" الهلال والله" أى: هذا الهلال والله.
وقد حذف المبتدأ وأقيم الظرف - الذى هو صفته - مقامه، كقوله تعالى:
وأنا منا/ الصالحون ومنا دون ذلك (¬3) أى: ومنا قوم دون ذلك.
الضرب الثانى: لا يجوز ظهوره فى الكلام، وهو قولهم:" لا سواء"، ف" سواء": خبر مبتدأ محذوف تقديره: هذان لا سواء، لكنهم لم ينطقوا به، قال سيبويه (4): إنما دخلت" لا" ها هنا؛ لأنها عاقبت ما عليه (¬4) سواء؛ وذلك PageV01P064 # أن" لا" إذا وقعت بمعنى" غير" فلا بد من تكريرها، تقول: زيد لا قائم ولا نائم، فحذفوا المبتدأ ها هنا؛ ليناسب فى اللفظ" لا" التى بمعنى" ليس". ومنهم من يجعل المبتدأ المحذوف بعد" لا" ويقدره: لا هما (¬1) سواء، وهذا لا يصح؛ لأنه يوجب ل" لا" أن تقع قبل المعرفة بغير تكرير. PageV01P065
الباب السابع من القطب الأول: فى الخبر
وفيه ثلاثة فصول
الفصل الأول: فى تعريفه
حد الخبر: ما احتمل الصدق أو الكذب، تقول: زيد قائم، وعمرو قام أبوه؛ فقيام زيد وأبى عمر، يجوز أن يكون صدقا، وأن يكون كذبا، وهو كل ما أسندته إلى المبتدأ وحدثت به عنه.
ومن حقه ألا يكون استفهاما، ولا أمرا، ولا نهيا، ولا شيئا مما لا يتعاقب عليه الصدق والكذب، ولكن العرب اتسعت فى كلامها؛ فقالت: زيد قم إليه، و: زيد لا تضربه، وزيد كم مرة رأيته؟ فعلوا ذلك: لما كان زيد فى المعنى والحقيقة داخلا فى جملة ما استفهم عنه، وأفاد الأمر والنهى إفادة الخبر؛ فهذا الاتساع يسمى إسنادا وإضافة، ولا يسمى خبرا إلا مجازا، فالإسناد أعم من الإخبار.
وهو مرفوع، لفظا أو موضعا، ورافعه - كما سبق - مختلف فيه.
فالأكثر الأقوى أنه مرفوع بالإبتداء (¬1) والمبتدأ معا؛ لأن الابتداء رفع المبتدأ كما سبق، واجتمعا معا على رفع الخبر؛ لأنهما ليسا بشيئين يتصور انفصال/ أحدهما عن الآخر، فإذا اقنضى المبتدأ الخبر اقنضاه الابتداء وإذا اشتركا فى اقتضائه، وجب أن يشتركا فى العمل فيه؛ فعمل الابتداء فى المبتدأ بنفسه، وفى الخبر بواسطة المبتدأ، وبعد العمل فيه؛ لأن الخبر لا يكون PageV01P066 # إلا بعد حصول المبتدأ، ثم التعرى من العوامل والتهيو لها لا يتمان إلا بعد مجئ الخبر، ألا ترى أنك إذا قلت: زيد، ولم تجعل له خبرا، لم يكن كلاما فيجعل له إعراب، فلما كان الابتداء لا يستقل إلا بعد وجود الجزأين جميعا جاز أن يعمل فى كل واحد منهما.
وقال قوم: رافع الخبر المبتدأ (1) وحده، وقال قوم: الابتداء رافع المبتدأ والخبر (¬1) معا.