الباب الثانى من القطب الثانى (في المذكر والمؤنث)
وفيه فصلان:
الفصل الأول: في تعريفهما
الأصل في الأسماء التذكير، والتأنيث فرع عليه، ولهذا كان عله مانعة من الصرف كما سبق (¬1)، وسيجيء (¬2)، وكل واحد منهما ينقسم إلى حقيقى ومجازى.
فالحقيقى: ما كان له بإزائه نظير من الآخر (¬3) نحو: رجل وامرأة، وجمل وناقة، وحمار وأتان، وهذا لا يكون إلا في الحيوان، ولهذا قيل في تعريفه: إنه ما كان له فرج (¬4).
والمجازي: [شيء] (¬5) يختص باللفظ دون المعنى، فإن لفظ القمر مذكر و، لفظ الشمس مؤنث، وليس أحد اللفظين أولى بالتذكير أو التأنيث من الآخر وإنما ذلك لضرب من التصرف والاختيار من واضع اللغة، ومرجع هذا النقل، إلا أنهم جعلوا لهذا القسم المجازي فارقا بين قسميه يعرفان به، فقرنوا بمؤنثة علامة تدل عليه لفظا أو تقديرا؛
لقلته، وأخلوا مذكره منها لفظا وتقديرا؛ لكثرته، لأن المذكر - لما كان الأصل - وجب أن يكون الأغلب، علي أنهم قد أنثوا بعض المذكرات المجازية علي تأول نحو: السلطان واللسان وهو مسموع وسنشير إلي ذكر شئ منه (¬6). PageV02P045
الفصل الثانى في أقسام المؤنث
لما كانت المؤنث فرعا علي المذكر، وكان أقل منه، فمتى ذكرنا أقسامه وعرفت لم يحتج إلي ذكر أقسام المذكر، فإن ما عداها مذكر،
والمؤنث ينقسم إلي قسمين: قسم يعرف بالصيغة، وقسم يعرف بالقرينة
فالقسم الأول: مسموع،
ولا يجوز تذكيره إلا إذا سمى به مذكر، وهو علي ثلاثة أضرب:
الضرب الأول (¬1): ما إختص مؤنثه باسم انفصل به عن مذكره، كما اختص مذكره باسم انفرد به عن مؤنثه نحو: عناق وجدى، وعنز وتيس، وضبع وضبعان وأتان وحمار.
الضرب الثانى (¬2): أن يكون مثال المؤنث مخصوصا كالأول، وقد دخلته مع ذلك التاء غير علامة للتأنيث وإنما دخلت تأكيدا له، نحو: نعجة وكبش، وناقة وجمل، فليس تأنيث نعجة وناقة بالتاء وإنما هو بالصيغة.
الضرب الثالث: ما زاد على ثلاثة أحرف، وهو مسموع، نحو:
شعوب للمنية، والمنجنيق (¬3) والمنجنون (¬4)، والعقرب:
للحيوان، والكوكب، والأفعى، وهذه أسماء تؤخذ مسموعة، وهي كثيرة، فأما تأنيث السلطان فعلى تأويل الإمارة والحجة (¬5). وأما اللسان فعلى PageV02P046 # تأويل اللغة (¬1)، ولم يجئ القرآن العزيز فيهما إلا بالتذكير (¬2)، وقد أنثوا من الثلاثى والرباعي كثيرا نحو: العنق، والسوق، والسلم، والسبيل والطريق، والسلاح، والمنون، والطاغوت، وأسماء كثيرة أطلقوا عليها التذكير والتأنيث (¬3)، ومعرفة هذا النوع من اللغة.