القطب الثاني: فيما الغالب على أبوابه معرفة ذات الكلم وحروفها
القطب الثاني: [فيما الغالب على أبوابه معرفة ذات الكلم وحروفها]
قد ذكرنا في أول الكتاب (¬1) أنا قسمناه إلى قطبين:
أولهما: فيما يغلب عليه أحكام الإعراب والبناء من الحركات والسكون وقد ذكرنا منه ما استصوبنا ذكره.
وثانيهما: فيما يغلب عليه أحكام ذات الكلمة وبنائها، وإن كان لا يكاد يخلو منه شيء من ذكر الحركات والسكون، وإنما الغالب عليه الأول.
فلنذكره الآن: ويشتمل على عشرين بابا.
الباب الأول في النكرة والمعرفة
وفيه فصلان:
الفصل الأول: في النكرة
النكرة والمعرفة نوعان متقابلان، يعمهما جنس (¬2)، هو الاسم، ولا يجوز أن يقع أحدهما موقع الآخر، حيث هو علي بابه، إلا أن النكرة يجوز أن تصير معرفة، ولا تصير المعرفة نكرة إلا على تأول (¬3)، فلهذا كانت النكرة أصلا للمعرفة، فتعين تقديمها في الذكر، فنقول:
النكرة: كل اسم صلح أن يكون لكل واحد من جنسه علي طريق البدل. (¬4) وقيل (¬5): كل اسم عم اثنين فما زاد فهو نكرة [نحو رجل وامرأة وفرس وجبل] (¬6) PageV02P001 # وتنقسم قسمين:
أحدهما: أصلي، وهو كون الاسم نكرة في أول وضعه، نحو: رجل.
الثاني: أن يحدث في الاسم المعرفة اشتراك في التسمية، فيشتبه أحد المسميين بالآخر، كزيد - إذا سمي به رجلان -، فأخبر عن أحدهما لم يعلم أيهما هو، فحدث فيه التنكير لذلك.
وأكثر الأسماء نكرات، وبعضها أعم من بعض بحسب الوضع، (فشيء) أعم من (محدث)، و (محدث) أعم من (جسم)، و (جسم) أعم من (نام)، و (نام) أعم من (حيوان)، و (حيوان) أعم من (إنسان)، و (إنسان) أعم من (رجل)، و (رجل) أعم من (زيد)، فكلما قل ما يقع عليه الاسم فهو أقرب إلى التعريف، وكلما كثر كان أقرب إلى التنكير.
وللنكرة خواص تعرف بها، فما دخلت عليه كان نكرة، وهي:
رب، والألف واللام، والتنوين في أصل الوضع.
نحو: رب رجل، ورب غلام، والرجل والغلام.
ومنها: جواب الكلمة، فما كان نكرة فهو نكرة، تقول: كيف زيد؟
فيقال: (¬1) صالح، [فتنكير صالح] (¬2) يدل على تنكير (كيف) (¬3). PageV02P002
وقد شذ من النكرات ما لا تدخله رب، والألف واللام، كأسماء الأفعال النكرات نحو: صه.
ومنها ما تدخله (رب) دون الألف واللام، نحو: مثلك وغيرك، كقوله (¬1):
يا رب مثلك في النساء غريرة ... بيضاء قد متعتها بطلاق.
فأما قولهم: ربه رجلا، فقد ذكرناه في باب المجرورات (¬2). PageV02P003