وليس من ضرورة الأمر أن يكون له جواب، ولكن إذا جاء الجواب كان مجزوما، وما فيه معنى الأمر والنهى جار مجراهما فى ذلك، كقولك: «اتقى الله امرؤ فعل خيرا يثب عليه»، معناه: ليتق الله وليفعل خيرا، وكقولك:
«حسبك ينم الناس».
الحكم الثالث عشر: قد يجئ لهذه الأشياء الستة ما يحسن أن يكون جوابا على غير جهة الجواب، فيكون مرفوعا؛ إما صفة لنكرة متقدمة، وإما حالا من معرفة، وإما استئنافا.
فالأول: كقوله تعالى: فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب (¬1) فمن جزم (¬2) " يرثنى" جعله جوابا، ومن رفع (¬3) فعلى صفة «ولى» (¬4).
والثانى: كقوله تعالى: ثم ذرهم في خوضهم يلعبون (¬5)، أي:
لاعبين (¬6).
والثالث كقولك: لا تضرب زيدا يضربك، بالرفع، أى: فهو يضربك، PageV01P645 # وأنشد سيبويه (¬1):
فقال رائدهم: أرسوا نزاولها ... فكل حتف الفتى يجرى بمقدار
كأنه قال: إنا نزاولها (¬2)، ولم يجعله محمولا على إضمار شرط.
ومما يحتمل الحال والاستئناف قوله تعالى: لا تخاف دركا ولا تخشى (¬3) وقولهم «ذره يقول ذاك» (4)، ومره يحفرها (4)، ومنهم من جعل" يقول ذاك،" و" مره يحفرها" (4) على إضمار" أن" الناصبة (¬4) وحذفها، وقد تقدم ذكره (¬5)، وأما قوله تعالى: هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم. تؤمنون بالله ورسوله (¬6) ف" تؤمنون" تفسير للتجارة (7)، وأما جواب الأمر فهو يغفر لكم * (¬7) فى الآية الثانية، وأما قوله تعالى: قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة وينفقوا مما رزقناهم (¬8) فتقديره: إن يقل لهم يقيموا وينفقوا (¬9)؛ لأن قوله سبب الإقامة والانفاق. PageV01P646
الحكم الرابع عشر: المضمر (¬1) فى هذه الأشياء الستة يجب أن يكون مثل المظهر؛ تقول فى النهى: لا تشتم الناس يسلم عرضك، فالتقدير فيه:
لا تشتم الناس إن لا تشتم الناس يسلم عرضك، فالمضمر مثل المظهر؛ فعلى هذا إذا قلت: لا تدن من الأسد يأكلك، لم يجز الجزم؛ لأن المضمر: إن لا تدن من الأسد، وهذا محال؛ لأنه إنما يأكله إذادنا منه، لا إذا لم يدن منه، ولو قلت: إنه بمعنى: فإنك إن تدن منه يأكلك وجب إظهار الشرط؛ لأنه إنما يضمر إذا كان ما قبله من جنسه والنهى ضد الإثبات؛ ولذلك لم يدخل النفى فى هذا الحكم، فلا تقول: ما تعطينا نشكرك، إذا كان التقدير: إن لا تعطينا نشكرك، وهو محال، فمتى خالف الثانى الأول وجب إظهار المضمر، كقوله تعالى: رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا، إنك إن تذرهم يضلوا عبادك (¬2) وقد أجاز الكسائى مسألة الأسد (¬3)؛ حملا على اللفظ والمعنى، قال ابن السراج: لم يجز إلا على المجاز وأن السامع يعلم ما تعنى (¬4)، قال سيبويه: وسمعت من العرب من يقول: «لا تذهب به تغلب عليه» (¬5)، فإن لم تجعل الأكل جواب النهى رفعت، على ما تقدم فى الحكم الثالث عشر. PageV01P647
الحكم الخامس عشر: قد حذفوا الفعل المعلق بالاستفهام وأبقوا الاستفهام دالا عليه، كقوله (¬1):
متى تؤخذوا قسرا بظنة مالك ... ولا ينج إلا فى الصفاد يزيد
تقديره: متى تجيئون تؤخذوا، ف" متى" استفهام، ويجوز أن يكون شرطا والشرط (¬2) محذوف، فإن كان الاستفهام تقريرا لم يجز ذلك فيه، لا تقول: أتضرب تصب خيرا؟؛ لأن التقرير موجب فى النفى، باق فى الإيجاب فأما قوله (¬3):