أما حال العمل فتفتقر إلى خمس (¬1) شرائط:
- أن تكون أولا.
- وأن يليها فعل مستقبل.
- وأن تكون جوابا وجزاء.
- وأن لا يفصل بينها وبين الفعل بشيء غير القسم.
- وأن لا يكون ما بعدها معتمدا على ما قبلها اعتماد فائدة.
فمتى اجتمعت هذه الشرائط جاز لها العمل، يقول لك القائل: أنا أرعى حقك، فتقول فى الجواب: إذا أكرمك، وإذا والله أكرمك، وليس فى أخواتها ما يفصل بينه وبين معموله، ولا ما يلغى غيرها.
وأما حال ترك العمل، فإذا فقد من هذه الشرائط شريطة لم تعمل، وكان ما بعدها مرفوعا، كما إذا اعتمد ما بعدها على ما قبلها كقوله:
زيد إذا يضربك، أو كان ما بعدها فعل حال لم تعمل، تقول لمن يتحدث بحديث: إذا أظنك كاذبا؛ لأنك تخبر أنك فى حال الظن، أو لم تكن أولا، كقولك: زيد إذا يقوم.
وأما حال الإعمال والإلغاء؛ فإذا كان قبلها حرف عطف ولم يكن ما قبله منصوبا، تقول: إن تأتنى آتك وإذا أكرمك، وأكرمك، بالنصب PageV01P616 # والرفع، ويجوز الجزم على العطف، وقرئ قوله تعالى: وإذا لا يلبثون خلفك إلا قليلا (¬1) ويلبثو (¬2).
فإن تم الكلام دونها جاز أن يستأنف بها وينصب، وتكون جوابا، كقوله (¬3):
اردد حمارك لا يرتع بروضتنا ... إذا يرد وقيد العير مكروب
كأنه أجاب من قال: لا أفعل ذاك، فقال: إذا يرد. PageV01P617
وتقول: والله إذا لا أفعل، فتلغى؛ لاعتماد الفعل على القسم، ولو أعملتها لم تأت لليمين بجواب، وأنشد سيبويه (¬1):
لئن عاد لى عبد العزيز بمثلها ... وأمكننى منها إذا لا أقيلها
لأن قوله:" لا أقيلها" معتمد على ما فى قوله:" لئن عاد لى" من تقدير القسم، كأنه قال والله لئن عادلى.
وإذا قلت: إن تكرمنى إذا أكرمك، وجب الجزم، لأن الشرط يقتضى الجواب؛ فاستحقاقه فى الفعل أقوى من" إذا".
و" إذا" يكتبها البصرى بالألف (¬2)، ويقف عليها بالألف، والكوفى يكتبها (¬3) بالنون، ومن النحاة من يكتبها إذا عملت بالنون (¬4) وإذا لم تعمل بالألف، ومنهم من يعكس (¬5) القضية. PageV01P618