إذا غير النأى المحبين لم يكد ... رسيس الهوى من حب مية يبرح
وأما قوله تعالى: إن الساعة آتية أكاد أخفيها (¬5)، فمعناه: أنني أكاد لا أقول: هي آتيه؛ لفرط إرادة (¬6) إخفائها، وقيل: معناه: أكاد أخفيها PageV01P486
الفصل الثاني فى نعم وبئس، وفيه فرعان
من (¬1) نفسى، وكذا هي في مصحف أبى وابن مسعود، ومن فتح الهمزة (¬2)، جعلها من: خفاه، إذا أظهره، ومعناها ظاهر.
الفصل الثاني فى" نعم" و" بئس"، وفيه فرعان
الفرع الأول: في تعريفهما،
وهما: فعلان ماضيان في اللفظ، صالحان للحال في المعنى، وهما غير متصرفين.
ومعناهما: المبالغة في المدح والذم؛ وإنما لم يتصرفا لما تضمناه من مبالغة المدح والذم الزائدين على الإخبار، والشئ متى خرج بالمبالغة عن نظائره، جعلوا له تأثيرا في اللفظ؛ ولأن المقصود من التصرف وقوع ذلك المعنى في زمن مختص، وهذان مقصوران على الماضى، صالحان للحال في المعنى؛ فلا يختصان بزمن.
وفي" نعم" أربع لغات (¬3)، وأكثرها استعمالا: كسر النون وسكون العين.
والكوفي يذهب إلى أنهما اسمان (¬4)، ويحكى قول العرب: ما أنت بنعم الجار، فأدخلوا عليها/ حرف الجر، وهو شاذ. PageV01P487
الفرع الثاني: في أحكامها
:
الحكم الأول: لا يخلو فاعلهما: أن يكون مظهرا، أو مضمرا:
فإن كان مظهرا لم يكن إلا معرفة بالألف واللام التى للجنس، أو مضافا إلى ما فيه الألف واللام؛ لأنهم لما أرادوا بهما المبالغة في المدح والذم وضعوا الاسم الذى ينتظم كل الجنس الممدوح والمذموم تقول: نعم وبئس الرجل زيد، ونعم غلام الرجل عمرو، وتقول: نعم العمر عمر (¬1) بن الخطاب، وبئس الحجاج حجاج بن يوسف، تجعل" العمر، و" الحجاج" جنسا لكل من له هذا الاسم (1)، ولا يجوز: نعم الذي قام أنت؛ لأن" الذي" بصلته مقصود إليه بعينه.
وإن كان فاعلهما مضمرا كان مفسرا بنكرة منصوبة من جنسه، أو بمضاف إلى نكرة، نحو قولك: نعم رجلا زيد،
ونعم غلام رجل زيد، التقدير: نعم الرجل زيد، فلما أضمرت الرجل، فسرته بقولك: رجلا، وقد جمعوا بين الفاعل الظاهر (¬2) والمفسر؛ تأكيدا، فقالوا: نعم الرجل رجلا زيد.
و" زيد" في القسم الأول مرفوع؛ لأنه خبر مبتدأ محذوف، كأن قائلا قال لما قلت: نعم الرجل: من هذا الممدوح؟ قلت: زيد، أي: هو زيد (3) ويجوز أن ترفعه بالابتداء (3)، و" نعم الرجل" خبره، والراجع إليه: ما تضمنه الألف واللام من استغراق الجنس (¬3)، كما تقول: مررت به المسكين، PageV01P488 # أي: المسكين مررت به.
وأما" رجلا"، في القسم الثاني: فهو منصوب على التمييز، وحكم" زيد" حكمه في القسم الأول.
الحكم الثاني: لا بد لهذين الفعلين من مخصوص بالمدح، أو الذم، ولا يكون إلا من جنس المظهر أو المضمر؛ تقول: نعم الرجل زيد، ونعم غلاما عمرو، ولو قلت: نعم الرجل الفرس، لم يجز، فأما إذا قلت: نعم الرجل رجل، فلم يجز؛ لعدم الفائدة، ولو قلت: نعم الإنسان الرجل، جاز.
وقد يحذف المخصوص بالمدح والذم، إذا كان معلوما للمخاطب، كقوله تعالى: نعم العبد إنه أواب (¬1)، وقوله تعالى: فنعم الماهدون (¬2) أي:
نعم العبد أيوب، ونعم الماهدون نحن، وحذف المفرد منه أسهل من حذف الجملة، وقد حذف الفاعل والمفسر والمخصوص في قولهم:" فبها ونعمت" [أى (¬3): فبها ونعمت] الخصلة هي، وأما قوله تعالى ساء مثلا القوم الذين كذبوا بآياتنا (¬4) فعلى حذف المضاف، أي: ساء مثلا (¬5) مثل القوم؛ ليكون من جنس المذموم، وأما قوله تعالى: بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله (¬6) فلها تأويلان: أحدهما: أن يكون مثل الآية التى قبلها (¬7).