النوع السادس: المتعدى إلى ثلاثة مفعولين،
وفيه فرعان:
الفرع الأول: فى تعريفه،
وهو سبعة أفعال: «أنبأ» و «نبأ» و «أخبر» و «خبر» و «أرى» و «أعلم» و «حدث»، وبعضهم (¬1) يدعيها أربعة، وهى: «نبأ» و «أنبأ» و «أرى» و «أعلم».
واختلفوا في بعض أفعال الشك واليقين، إذا عديت بالهمزة، فسيبويه (¬2) لا يلحقها بها، والأخفش (¬3) يلحقها، والقياس معه، وهي: «ظننت» و «حسبت» و «خلت» و «زعمت» و «وجدت».
وقد ألحقوا بها الأفعال المتعدية إلى مفعولين، مما يقتصر فيه، وما لا يقتصر، إذا عدوها إلى الظروف التى يتسع فيها وتجعل أسماء، فتصير متعدية إلى ثلاثة، وسيجيء بيانها فى الفرع الثانى (¬4).
وهذه الأفعال السبعة على ضربين: ضرب منقول بالهمزة من باب «ظننت»، وهو: «أريت» و «أعلمت»، وضرب موضوع على التعدي، وهو باقيها، وقيل: إنه منقول من فعل مرفوض، إلا أنها - فى الأصل - متعدية إلى مفعول واحد، نحو قولك: نبأت زيدا بكذا، وأنبأته بكذا، وقد يحذف منها PageV01P454 # حرف الجر ويوصل الفعل؛ فيقال: أنبأته كذا، قال الله تعالى: فلما نبأها به قالت من أنبأك هذا (¬1)، وقال تعالى: نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم (¬2) ثم قال: ونبئهم عن ضيف إبراهيم (¬3) فجمع بين اللغتين، ومنه قول الشاعر (¬4):
أدان وأنبأه الأولون ... بأن المدان ملي وفي
إلا أن هذه الأفعال الخمسة لما كان معناها معنى الإعلام، أجريت مجراه فى التعدي إلى ثلاثة مفعولين؛ تقول: أنبأ الله زيدا عمرا عاقلا، وأعلم الله عمرا بشرا كريما، وحدثت زيدا عمرا شريفا، وكذلك باقيها، ومنه قوله تعالي:
كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم (¬5).
الفرع الثانى: فى أحكامه
:
الحكم الأول: لا يجوز إلغاء هذه الأفعال في العمل؛ لأنها إذا ألغيت بقي ما بعدها كلاما غير مستقل؛ فإنه يبقي: زيد عمرو خير الناس، وليس كلاما.
الحكم الثاني: لا يصلح دخولها على ضمير الشأن والقصة؛ لأمرين:
أحدهما: أنه يؤدي إلى أن نعلم غير معلم، والثانى: أنه يبقى ما يجب أن يكون مفسرا غير مفيد، كما جاز ذلك فى باب «ظننت». PageV01P455
الحكم الثالث: فى حذف مفعولاتها. أما الأول: فمنهم (¬1) من يجيزه؛ لأنه فضلة، كما حذف أحد مفعولي «أعطيت» فيقول: أعلم/ الله عمرا خير الناس، ويحذف «زيدا» ومنهم من لا يجيزه؛ لأنه بمنزلة فاعل «ظننت»، وظاهر كلام سيبويه (¬2) عليه.
وأما الثاني والثالث: فمتلازمان، ولا يجوز حذفهما وإبقاء الأول عند سيبويه (2)؛ لأنه كالفاعل فى باب «ظننت»، وهما كالمفعولين فيه، وأجازه ابن السراج (3)؛ فيقول: أعلم الله زيدا، ومتى ذكرت المفعول الثانى، فلا بد من الثالث؛ فلذلك لا يجوز حذفه إلا مع الثانى عند ابن السراج (¬3).
وأما المفعولات الثلاثة: فلا خلاف فى جواز حذفها. PageV01P456
ومتى بنيت هذه الأفعال لما لم يسم فاعله صارت متعدية إلى مفعولين، تقول: أعلم زيد عمرا عاقلا؛ ومنه قول الشاعر (¬1):
وإن الذي حدثتم في أنوفنا ... وأعناقنا من الإباء كما هيا
الحكم الرابع: المفعول الأول والثاني لا يكونان إلا اسما صريحا؛ لأنهما المفعول والمبتدأ فى باب «ظننت»، والمفعول الثالث يكون مفردا، وجملة كالمفعول الثاني فيه؛ تقول: أعلم الله زيدا عمرا أبوه قائم، وقام أبوه، وفي الدار.