وأما التعليق فسيذكر حكما مفردا (¬3).
الحكم السابع: إذا عديت هذه الأفعال إلى المصدر وألغيتها رفعت فقلت:
زيد ظننته منطلق، على ما فيه من القبح، كما تقول: زيد ظنت منطلق؛ لأنك إذا عديت الفعل إلى المصدر كان ذلك توكيدا له، وإلغاء الفعل توهين له، وذلك ينافى التوكيد؛ فالأحسن - مع الإلغاء - أن لا يعدى الفعل إلى المصدر؛ فتقول: زيد ظننت منطلق، ولا تقول: زيد ظننته منطلق، ولا زيد ظننت ظنا منطلق، فإن فعلت جاز على قبحه، والأولى: أن لا تلغيها متقدمة ومتوسطة ومتأخرة فتقول: وظننته زيدا قائما، وظننت الظن زيدا قائما.
الحكم الثامن: فى تعليقها.
هذه الأفعال لا يخلو ما بعدها من وجوه: PageV01P452
الأول: أن يقع بعدها «أن» ومعمولها، نحو قولك: علمت أن زيدا منطلق؛ فسيبويه (¬1) يقول: استغني بمعمولها عن المفعول الثانى، وطول الكلام يحسن معه ما لا يحسن مع قصره، والأخفش (¬2) يدعيه محذوفا، ويقدره: «كائنا» أو «موجودا».
الوجه الثاني: أن تقع بعدها «ما» النافية، أو «لام» الابتداء، نحو قولك:
علمت ما زيد قائم (¬3)، وعلمت لزيد قائم، فيبطل عملها في اللفظ دون الموضع، فإن أدخلت «اللام» مع «إن» كسرتها فقلت: علمت إن زيدا لقائم.
الوجه الثالث: أن يقع بعدها حرفا الاستفهام: «الهمزة» و «أم»، أو «أي» الاستفهامية، نحو: علمت أزيد قائم أم عمرو، وعلمت أيهم يقوم، وحكمه:
حكم الثاني في إبطال العمل لفظا، لا موضعا.
الوجه الرابع: أن تدخل على ضمير، وذلك الضمير: إما أن يكون راجعا إلى ما تقدم، وحكمه: حكم الظاهر في الحاجة إلى ما بعده، كقولك: زيد ظننته قائما، وإما أن يكون ضمير الشأن والقصة، وحينئذ تقع الجملة من المبتدأ والخبر، والفعل والفاعل، موضع المفعول الثانى، ولا يلزم أن يكون له فيها عائد، نحو قولك: ظننته زيد منطلق، وعلمته يقوم زيد، وإما أن يكون ضمير مصدر، وقد ذكرناه (¬4)، فإذا جاز إلغاء هذه الأفعال وإبطال عملها لفظا وموضعا فتعليقها أولى، ولا يكون التعليق في غيرها. PageV01P453