الحكم الثالث: إذا ذكرت هذه الأفعال دون مفعوليها، فالظاهر من كلام سيبويه إجازة ذلك (¬4)، تقول: ظننت، وعلمت، ومنه قوله تعالى ومنهم أميون PageV01P448 # لا يعلمون الكتاب إلا أماني، وإن هم إلا يظنون (¬1)، وقوله تعالى: إن نظن إلا ظنا (¬2) فعداه إلى المصدر وحده، وفي المثل:" من يسمع يخل" (¬3) والجرمي (¬4) لا يجيز ذلك، ويقول: هذه الأفعال لا يخلو الإنسان منها، بخلاف غيرها؛ فلا بد من مفعوليها، فأما قول الشاعر (¬5):
فما جنة الفردوس ها جرت تبتغى ... ولكن دعاك الخبز أحسب والتمر
فلم يعد: أحسب" إلى شئ.
الحكم الرابع: لا يجوز الاقتصار على أحد مفعوليها إذا ذكرا؛ لأنهما كان مبتدأ وخبرا، ولا بد لأحدهما من الآخر؛ ولانها إنما تؤثر المعنى فيهما جميعا، ألا ترى أن الظن لا يخص" زيدا" دون" قائما"، ولا" قائما" دون" زيد" وإنما يخصهما معا أي: ظننت قياما متعلقا بزيد، فأما قول العرب:
ظننت ذاك/ فإن" ذاك" إشارة إلى المصدر الذي هو الظن، كأنك قلت: ظننت ذاك الظن، كما كانت" الهاء" كناية عنه، ولو كان إشارة إلى غيره، لم يكن PageV01P449 # من المفعول الثاني بد؛ فتقول: ظننت ذاك منطلقا، ومثله قول الشاعر (¬1):
ولقد نزلت - فلا تظني غيره - ... مني بمنزلة المحب المكرم
ف" غيره" كناية عن المصدر، وكذلك قوله تعالى: وظننتم ظن السوء (¬2) فلم يعده إلا إلى المصدر.
الحكم الخامس: المفعول الثاني من مفعوليها يكون جميع ما كان خبرا للمبتدأ، من المفرد والجملة والظرف، إلا القليل، تقول: ظننت زيدا قائما، وظننت زيدا أبوه قائم، وقام أبوه، وفي الدار، وشذ من هذا الباب: ما كان أمرا ونهيا، فإنه يكون خبرا للمبتدأ، ولا يكون مفعولا ثانيا لها، نحو قولك:
زيد قم إليه، وعمرو لا تضربه، وكذلك تدخل" الفاء: في خبر المبتدأ، ولا تدخل في مفعولها الثاني، نحو قولك: الذي يأتينى فله درهم.
ولا بد في المفعول الثاني إذا كان جملة، من ضمير يعود إلى الأول، كما لا بد منه في أخبار المبتدأ، حتى ينتظم الكلام فلا تقول: ظننت زيدا قام عمرو، حتى تقول: إليه، أو عنده، أو نحو ذلك.
الحكم السادس: لهذه الأفعال ثلاثة أحوال: في العمل والإلغاء PageV01P450 # والتعليق فمتى تقدمت، ولم يكن ثمت مانع من إعمالها عملت؛ تقول: ظننت زيدا قائما، وقد ألغيت في الشعر، مع تقدمها، قال (¬1):
أرجو وآمل أن تدنو مودتها ... وما إخال لدينا منك تنويل
فإن توسطت بين المفعولين كنت بالخيار في إعمالها وإلغائها؛ حيث تساوى طرفاها؛ فلم يترجح أحدهما على الآخر؛ تقول: زيدا ظننت قائما، وزيد ظننت قائم، وقال قوم:/ إذا بنيت كلامك فى" ظننت" علي الشك، فالإعمال لا غير، وإن بنيته على اليقين فالإلغاء لا غير، وعليه أنشد بيت جرير (¬2):
أبا لأراجيز يا ابن اللؤم توعدني ... وفي الأراجيز خلت اللؤم والخور PageV01P451 # وإن تأخرت عن المفعولين.، فالإلغاء أحسن (¬1)؛ تقول: زيد قائم ظننت، ويجوز إعمالها، واستضعفه سيبويه (1)، وإلغاؤها متأخرة: أحسن من إلغائها متوسطة.
وقد قدرت الملغاة بالظرف؛ فقالوا: زيد قائم ظننت، بتقدير: زيد قائم في ظنى، وهي - إذا كانت ملغاة - معتمدة على ما قبلها، وإذا كانت عاملة معتمد عليها. وقد أجاز سيبويه (¬2): متى تظن زيد منطلق؛ لتقدم معمول المفعول الثاني.