هون عليك
وأنشد البيتين، وقال: لأنه جعل المأمور من سبب الأمور، ولم يجعله من سبب المنهي (¬1)، يعنى: أنك لو قلت: فما بآتيك منهيها ولا قاصر عنك مأموها، لم يجز أن تعطف على" منهيها"؛ لأن قولك:" مأمورها" غير قولك:
" منهيها"، ثم قال (¬2): وجره قوم، فجعلوا" المأمور"" المنهى" و" المنهي" من الأمور، فهو بعضها، فصار تأويل الجر: ليس بآتيك الأمور ولا قاصر بعضها.
وكذلك احتج بقول النابغة (¬3) على هذا التأويل، وأجاز النصب فيهما، على الموضع (¬4)، قال ابن السراج (¬5): أما من ظن أن من جر" آيات" قد عطف على «عاملين»، فقد غلط؛ لأن «آيات» الأخيرة هى الأولى، وإعادتها تأكيد (¬6)، وإنما كان يكون فيه حجة لو كان الثاني غير الأول، حتى يصيرا (¬7) خبرين، قال: والعطف على عاملين خطأ في القياس، غير مسموع من العرب، ولو جاز العطف على عاملين، لجاز على ثلاثة، وأكثر من ذلك (¬8). PageV01P385
الحكم الثانى عشر: قد جاء في العطف أشياء مخالفة (¬1) للقياس.
منها قولك: مررت برجل قائم أبواه لا قاعدين، ف" قاعدين" معطوف على" قائم" وليس فى" قاعدين" راجع إلى" رجل" كما كان فى" قائم"؛ فجاز هذا في المعطوف على غير قياس؛ فإن القياس أن تقول: مررت برجل قائم أبواه لا قاعد أبواه، وأن لا يجئ الأبوان" مضمرين"، ولكنه حكى عن العرب، وكثر في كلامهم حتى صار قياسا مستقيما.
ومنها قولهم:" كل شاة وسخلتها (¬2) بدرهم"، ولو جعلت" السخلة" تلي" كل" لم يجز، ومثله: رب رجل وأخيه، فلو ولي" الأخ"" رب" لم يجز (¬3).
ومنها قولهم: هذا الضارب الرجل وزيد، ولو/ ولى" زيد" الضارب" لم يكن مجرورا (¬4)، وينشد هذا البيت (¬5) جرا:
الواهب المائة الهجان وعبدها ... عوذا تزجى خلفها أطفالها
وكان المبرد يفرق بين" عبدها" و" زيد"، ويقول: إن الضمير في PageV01P386 # " عبدها" هو" المائة"، كأنه قال: وعبد المائة، ولا يجيز ذلك في (¬1) " زيد" وأجازه سيبويه (¬2) والمازني (¬3). PageV01P387