وقال الفراء: إذا كان الفعلان يقعان معا جاز أن تقدم أيهما شئت: تقول:
أعطيتنى فأحسنت (¬2)، وأحسنت فأعطيتني.
وأما «ثم»: فمعناها الجمع بمهلة وتراخ، مع المفردات، تقول: قام زيد ثم عمرو، أي: بين قياميهما زمان/ متراخ يعتد به، فإذا عطفت بها الجمل لم يلزم التراخى فيها، كقوله تعالي: وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى (¬3)، وقال عز من قائل: وما أدراك ما العقبة. فك رقبة. أو إطعام في يوم ذي مسغبة * يتيما ذا مقربة. أو مسكينا ذا متربة * ثم كان من الذين آمنوا (¬4). وقد ذهب قوم (¬5) إلى أن" ثم" في أمثال هذه بمعنى «الواو» كقوله (¬6).
قل لمن ساد ثم ساد أبوه ... ثم قد ساد قبل ذلك جده PageV01P359 # وقد جاءت هذه الأحرف الثلاثة: «الواو» و «الفاء»، و «ثم» في آية واحدة لازمة لمعانيها، قال الله تعالى: والذي هو يطعمني ويسقين. وإذا مرضت فهو يشفين. والذي يميتني ثم يحيين (¬1).
وقد جوز الأخفش، أن تكون «ثم» (¬2) زائدة فى قوله تعالى: حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا (¬3).
وأما «أو»: فإنها تقع في الكلام على أربعة أنحاء.
الأول: أن تكون للشك كقولك: جاءني زيد أو عمرو، فيجوز في هذا أن يكون قد مضى صدر الكلام على اليقين، ثم جئت ب «أو» فسرى الشك من الثانى إلى الأول، وهذا إنما يكون في الخبر والاستخبار، ويجوز أن يكون صدر الكلام مبنيا على الشك فيتنخل (¬4) من ذلك معنى أحدهما. وتقول: ضربت زيدا وعمرا أو خالدا، فالمعنى: أنك ضربت الرجلين جميعا، أو خالدا وحده.
الثاني: [أن] (¬5) تكون للتخيير، وهو متعلق بالأمر والنهى، وذلك فيما يكون الإنسان ممنوعا منه، فإذا خيره أطاعه في أحدهما، وبقي الأخر علي المنع PageV01P360 # كقولك: خد من مالي درهما أو دينارا، فتحل له واحدا منهما بغير عينه، فإذا اختار أحدهما بقي الآخر على ما كان عليه من المنع، هذا في الأمر، فأما النهي، فإذا قلت: لا تأخذ من مالي درهما أو دينارا، فالنهي يتناول المنع من أخذ/ الدرهم والدينار؛ لأنه يتناول منع ما أجازه الأمر، وهو: أحدهما، لا بعينه، وبقي الآخر على المنع الأول.
الثالث: أن يكون فيها معنى الإباحة، وهو متعلق بالأمر والنهي، ويقارب معنى «الواو» في أحد أقسامها، تقول: جالس الحسن أو ابن سيرين فإن جالس أحدهما أو كليهما فقد امتثل الأمر؛ لأنه لم يخيره أن يجالس أيهما شاء، إنما أباح له مجالسة هذا الضرب من الناس، ولو كانت «الواو» موضعها، وفعل أحدهما، كان مخالفا أمره؛ لأن «الواو» للجمع.
فأما إذا نهيته في هذا القسم، فقلت: لا تلبس قميصا أو جبة، فلبس أحدهما، أو لبسهما كان مخالفا للنهى، كما أنه إذا جالس أحد الرجلين، أو الرجلين معا، كان طائعا، ومتى ولي النهى «أو «التي للإباحة، استغرق الجميع، كقولك: لا تأكل خبزا أو لحما أو سمكا؛ فإنه يكون منهيا عن الجميع، ومنه قوله تعالي: ولا تطع منهم آثما أو كفورا (¬1)، فإنه لا
يجوز له طاعة أحدهما؛ لأن التقدير: لا تطع أحد هذين الصنفين.
والإباحة: تشبه التخيير من وجه أنه إذا جالس أحدهما كان مطيعا، وتفارقه من وجه أنه إذا جالسهما معا كان مطيعا.
الرابع: أن تكون للإبهام، إذا صدرت من العارف بما يريد، كقوله PageV01P361 # تعالي: وأرسلناه إلى مائة ألف أو يزيدون (¬1)، وقوله تعالي: كلمح البصر أو هو أقرب (¬2)؛ فهذا على سبيل الإبهام على المخاطبين، وليس بشك؛ لأنه صادر ممن لا يشك.