الفرع الثالث: فى أحكامه.
الحكم الأول: البدل والمبدل منه فى تقدير جملتين: أولاهما معتبرة الوجود، ومنهم من جعلها فى نية الطرح، إذا لم يكن في الكلام عائد، بخلاف الصفة والتأكيد، وعطف البيان، ومتبوعاتها، بدليل ظهور عامل الثاني في قوله تعالى: قال الملأ الذين استكبروا من قومه للذين استضعفوا لمن آمن منهم (¬2)، وفى قوله: ومن النخل من طلعها قنوان دانية (¬3)، وقول الشاعر (¬4): PageV01P344
خير حى لمعد خلقوا ... لفقير ولجار وابن عم (¬1)
وإنما يحسن ظهوره ويكثر، إذا كان حرفا، ويقل إذا كان فعلا، فإذا قلت: ضربت زيدا رأسه، فالعامل فى «زيد»: «ضربت» بطريق الأصالة، وفى «رأسه» بالنيابة عن مضمر مثله، تقديره: ضربت زيدا ضربت رأسه؛ وإنما حذف عامل الثانى لتكون حاجته إلى الجملة الأولى داعية؛ وإنما أظهر حيث أظهر تنبيها عليه، وإعرابه جار علي إعراب المبدل منه؛ رفعا ونصبا وجرا؛ إيذانا بأن محله محل الأول.
الحكم الثانى: إبدال المعرفة من المعرفة إذا كانا مظهرين، كقوله تعالي:
اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم (¬2)، وإذا كانا مضمرين، كقولك: ضربته إياه، ولم يجئ فى القرآن.
وأما النكرة من النكرة: فلا يخلو: أن تكون محضة، أو موصوفة.
فالمحضة من المحضة: كقوله تعالي: إن للمتقين مفازا. حدائق وأعنابا (¬3) والموصوفة: لا يخلو الوصف: [أن يكون] (¬4) في البدل والمبدل منه، كقوله تعالى: قد كان لكم آية في فئتين التقتا فئة تقاتل في PageV01P345 # سبيل الله وأخرى كافرة (¬1)، فيمن قرأ بالج (¬2)، أو يكون المبدل موصوفا، كقوله تعالي: ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا يغشى طائفة منكم (¬3).، أو يكون المبدل منه موصوفا، كقولك: جاءنى رجل صالح عبد.
وأما المعرفة من النكرة: فكقوله تعالى: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله (¬4).
وأما النكرة من المعرفة: فكقوله تعالى: لنسفعا بالناصية. ناصية كاذبة خاطئة (¬5).
وأما المظهر من المضمر: فكقوله تعالى: إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما (¬6).
ف «أحدهما» و «كلاهما» بدل من الألف في «يبلغان» عند من (¬7) قرأ بها، ومنه قول الشاعر (¬8): PageV01P346
على حالة لو أن فى القوم حاتما ... على جوده لضن بالماء حاتم
وأما المضمر من المظهر؛ فكقولك: رأيت زيدا إياه، ولم يرد في القرآن.
وهذه الأقسام كلها، يجيزها البصري، إلا المظهر من المضمر، إذا كان المضمر: متكلما أو مخاطبا نحو قولك، بى المسكين وقع الأمر، وعليك الكريم المعول، والأخفش يجيزه، ويحمل عليه قوله تعالى (¬1): ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون (¬2)، وهو - عند غيره - (¬3) مؤول (¬4). وقد منع الكوفى (¬5) من بعض هذه الأقسام.
الحكم الثالث: بدل البعض والاشتمال يفتقر الثاني منهما إلى ضمير يرجع إلى الأول؛ إذ ليس هو هو؛ فتنزل منزلة خبر المبتدأ إذا كان جملة؛ فاحتاج إلى رابط.
وهذه الأقسام الثمانية التي تقدم ذكرها، يصح أن تقع في بدل البعض، إلا بدل المضمر من المضمر، والمضمر من المظهر؛ لأن المضمر ليس له صيغة، ولا يفتقر إلي تبعيض، وقد أجاز بعضهم: رأيتهما إياه منهما، كما تقول: رأيت الرجلين زيدا منهما. PageV01P347
وبدل البعض: هو البدل الحقيقي، دون الكلي؛ لأن البعضى يخالف المبدل منه لفظا ومعنى، والكلى يخالفه لفظا لا معني، وأنت إنما تترك الشئ إلى ما يكون مخالفا له؛ لتحصل الفائدة التى ما كانت تحصل من المتروك، فإذا تركته إلى ما هو مثله لم تكن الفائدة كثيرة، وإنما يكون فيه ضرب من البيان، تقول: ضربت زيدا يده، فهذا بدل بعض، فإذا قلت: ضربت زيدا اليد والرجل جاز أن يكون بدل كل؛ لأن «اليد» و «الرجل» محيطان بالجملة؛ فاستغنى بذكرهما عن ذكرها، وإذا جعلته بدل بعض كان فيه حذف العائد، وصار من باب قولهم: «السمن منوان بدرهم»، وسوغ ذلك هاهنا: نيابة الألف واللام مناب الضمير، ولو قلت: ضربت زيدا اليد، لم يكن إلا بدل بعض/ مع حذف العائد. ومثل الأول، قوله تعالى: ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن (¬1)، فاجتماع الجنسين اللذين لا تخلو منهما الفواحش، سوغ أن يجعل بدل كل.