النوع الثالث: في البدل، وفيه ثلاثة فروع
الفرع الأول: فى تعريفه
:
البدل جار مجرى التوكيد، والوصف، فى الإفادة؛ تبيينا وتحقيقا، وإيضاحا وتخصيصا، وهو في الحقيقة: إعلام السامع بمجموع اسمي المسمى، علي جهة البيان، وإنما يذكر الأول لنوع من التوطئة؛ وليفاد بمجموعهما ما لا يحصل بأحدهما، تقول: ضربت زيدا أخاك، فالأخ ثبت في النفس أن المضروب زيد، الذي هو الأخ، وأوضحه، وخصصه عن غيره من الزيدين.
الفرع الثاني: في أقسامه
:
لا يخلو البدل: أن يكون بينه وبين المبدل منه علاقة، أو لا علاقة بينهما. PageV01P342
فالذى بينهما علاقة، لا يخلو أن يكون هو هو، أو هو بعضه، والبعض لا يخلو. أن يكون جزءا منه، أو وصفا فيه، ذاتيا، أو رسميا، أو ملابسا؛ فاقتضت له هذه القسمة أربعة:
فالذى هو هو: يسمى بدل الكل من الكل، نحو: قام زيد أخوك.
والذى هو جزء منه: يسمى بدل البعض، نحو: ضربت زيدا رأسه.
والذى هو وصف له: يسمى بدل اشتمال، نحو: أعجبني زيد علمه.
والذى لا تعلق له بالأول يسمى بدل الغلط، نحو: عجبت من زيد عمرو، أردت أن تقول: عجبت من عمرو، فسبق النطق، ب «زيد» فاستدركته فقلت:
ب «عمرو» وهذا داخل فى بدل الكل من الكل، لكنه خص باسم الغلط، ولا يقع فى الشعر (¬1)، وانما يقع فى أول الكلام وبديهته.
والفرق بين/ البعضى والاشتمالى: أن الاشتمالى هو الذى يكون المعنى المذكور مشتملا عليه وعلى الأول، ويكون العامل فيه مقتضيا للثانى، كما يكون مقتضيا للأول، والنفس إذا ذكر الأول طالبت بالمعنى الذي يستفاد من الثانى؛ لأنك إذا قلت في «أعجبنى زيد علمه»: أعجبنى زيد، ذهبت النفس تطلب المعنى المعجب منه، وهو علمه، أو عقله، أو غير ذلك، بخلاف بدل البعض؛ فإن النفس تسكن إلى الأول سكونا تاما، ولا تطالب بالثانى لو لم يذكر.
ولا يخلو البدل الكلى أن يكون التابع والمتبوع فيه معرفتين، أو نكرتين PageV01P343 # أو أحدهما معرفة، والآخر نكرة، والمعرفة لا يخلو: أن يكون مظهرا، أو مضمرا، أو أحدهما مظهر، والآخر مضمر؛ فاقتضت القسمة ثمانية أضرب.
معرفة من معرفة، ومعرفة من نكرة، ونكرة من معرفة، ونكرة من نكرة، ومظهر من مظهر، ومظهر من مضمر، ومضمر من مظهر، ومضمر من مضمر؛ نحو: قام زيد أخوك، وقام رجل أخوك، وقام زيد رجل صالح، ومررت برجل غلام، وقام زيد ابنك، وضربته زيدا، وضربت زيدا إياه، وضربته إياه، وفى جواز الإبدال من هذه الأقسام خلاف، سنذكره (¬1) فى الفرع الثالث.