وكذلك لك أن تحذف الصفة، وتقيم الموصوف مقامها، كقوله صلى الله عليه وسلم (¬6) «لا صلاة لجار المسجد إلا فى المسجد» (¬7) فى أحد القولين؛ لأنه لم يرد به المنع من صحة الصلاة، إنما أراد نفى الكمال، كأنه قال: لا صلاة كاملة، أو لا كمال صلاة. PageV01P327
الحكم الثانى عشر: يجوز تقديم الصفة علي الموصوف إذا كانت لاثنين، أو جماعة، وقد تقدم أحد/ الموصوفين، تقول: قام زيد العاقلان وعمرو، ومنه قول الشاعر (¬1):
ولست مقرا للرجال ظلامة ... أبى ذاك عمي الأكرمان وخاليا
كأنه نظر إلى أن العطف كالتثنية.
وإذا ذكرت الموصوف جاز أن يتقدم معمول الصفة عليها، لا على موصوفها، كقولك: نعم رجلا طعامك آكلا زيد، ومثله قوله تعالى: ذلك حشر علينا يسير (¬2)، فإن لم تذكر الموصوف لم يتقدم معمول الصفة عليها، لا تقول: نعم طعامك آكلا زيد.
الحكم الثالث عشر: إذا تقدمت الصفة علي الموصوف، فلا يخلو: أن يكون الموصوف معرفة أو نكرة.
فإن كان معرفة أعربتها بإعراب الموصوف، وجعلته بدلا منها، كقولك:
هذا الظريف زيد، وعليه قوله (¬3):
من الصهب السبال وكل وفد PageV01P328 # يريد: من السبال الصهب.
وإن كان (¬1) نكرة، انتصبت على الحال، كقولك: هذا قائما رجل، وعليه قوله (¬2):
وتحت العوالى والقنا مستظلة ... ظباء أعارتها العيون الجاذر
وقد [جاء] (¬3) فى النكرة مثل (¬4) المعرفة، قال (¬5):
ألفيتنى أعظما فى قرقرقاع
الحكم الرابع عشر: قد وصفوا المضاف إليه، وهم يريدون المضاف، قال (¬6):
على يوم تملك الأمورا ... صوم شهور وجبت نذورا
ونحو منه قوله تعالى: فظلت أعناقهم لها خاضعين (¬7) في الخبر (¬8). PageV01P329
الحكم الخامس عشر: يجوز أن تعطف بعض الصفات على بعض، بالواو، إذا لم يكن فيها ترتيب، تقول: قام زيد الظريف والشريف والكاتب، فإن كان فيها معني الترتيب/ فبالفاء، تقول: جاء زيد الراكب فالسالب فالآيب.