الفرع الثالث: فى أحكامه
:
الحكم الأول: لا يكون الوصف إلا من فعل، أو راجع إلى معنى الفعل؛ لافتقاره إلى تحمل ضمير الموصوف.
فالأول: كاسم الفاعل، نحو: قائم وقاعد، واسم المفعول، نحو:
مضروب، ومقتول، والصفة المشبهة باسم الفاعل، نحو: حسن وقبيح، والثاني: كالنسب، والجمل، و «ذي» و «أي» لأنها كلها يقدر لها تقدير يرجع إلى معني الفعل.
الحكم الثاني: الوصف يتبع الموصوف في الإعراب، والإفراد والتثنية والجمع، والتعريف والتنكير، والتأنيث والتذكير، وله بهذا الاعتبار حالات:
الأولى: أن. يتبعه في هذه الأوصاف جميعها، نحو: رجل كريم، ورجلين كريمين، ورجال كرام، وزيد الكريم، وهند الكريمة.
فإن وصفت المميز جاز لك الإفراد والجمع، تقول: عندي عشرون رجلا صالحا، وصالحون، وصلحاء، ولا يجوز: صالحين علي أن تجعله صفة (1) «رجل» إلا فى قول، وإذا وصفته بجمع التكسير جاز فيه النصب والرفع (1)، تقول: عشرون درهما جيادا (¬1)، وجياد، وينشد بيت عنترة (¬2) بهما:
فيها اثنتان وأربعون حلوبة ... سودا كخافية الغراب الاسحم PageV01P313 # الثانية: أن يتبعه في الإعراب، والتعريف والتنكير، لا غير، وهو إذا كان الوصف بشئ من سبب الموصوف، نحو: مررت بزيد الظريف أبوه، وبرجل ظريف أخوه.
الثالثة: أن يوافقه في الجميع، ما عدا التأنيث والتذكير، وهو علي ثلاثة أضرب:
الأول: أن يكون مختصا بالمذكر نحو: رجل يفعة (¬1)، وربعة (¬2).
الثاني: أن يكون مختصا بالمؤنث، نحو: امرأة حائض، وطالق.
الثالث: أن يكون مشتركا بينهما، وهو نوعان: مقيس، وغير مقيس:
فالمقيس: ما كان علي «فعول» [بمعني فاعل] (¬3) نحو: رجل صبور، وامرأة شكور، أو فعيل بمعني «مفعول» / نحو: كف خضيب، ولحية دهين، أو ما دخلته التاء للمبالغة، نحو: راوية (¬4)، وعلامة.
وغير المقيس، نحو: أيم، وضامر وبادن (¬5).
الرابعة: أن يخالفه في الصيغة، وهو نوعان:
أحدهما: أن يكون المذكر علي «أفعل»، والمؤنث علي «فعلاء» فيختلفان في الإفراد والتثنه، ويتفقان في الجمع، نحو: رجل أسود، وامرأة سوداء، ورجلين أسودين، وامرأتين سوداوين، وفي الجمع لهما: سود وسودان وأساود. PageV01P314
والثاني: أن يكون المذكر على «فعلان»، والمؤنث علي «فعلى» نحو:
غضبان، وغضبي، وحكمه حكم الأول.
الخامسة: أن يخالفه في التنكير، فيكون الموصوف نكرة، والوصف معرفة.
نحو: مررت برجل مثلك، وشبهك، وغيرك، وسواك، وبرجل واحد أمه، وعبد بطنه.
وإنما جاز وصف النكرة بهذه الألفاظ - وإن كن مضافات إلي المعارف - لتقديرك فيهن الانفصال، وأنهن لا يخصصن شيئا بعينه، وأجاز الأخفش (¬1) أن قوله تعالى: فآخران يقومان مقامهما من الذين استحق عليهم الأوليان (¬2) أن يكون «الأوليان» صفة «آخرين»؛ لأنه لما وصفه اختص.
وقد أجاز بعض الكوفيين (¬3) وصف النكرة بالمعرفة، فيما فيه معني مدح أو ذم، وتأول عليه قوله تعالى: ويل لكل همزة لمزة. الذي جمع مالا وعدده (¬4)، وهذا، وأمثاله - عند البصريين - على البدل (¬5)، وإضمار (¬6) فعل أو اسم (¬7). PageV01P315
الحكم الثالث: الوصف لا يكون أخص من الموصوف، وقد يكون مثله؛ فيترتب على ذلك أن لا يوصف مضمر، ولا يوصف بمضمر؛ لأن المضمر أعرف المعارف عند سيبويه (¬1) فلم يعرض له اشتراك يحتاج أن يزال بالوصف؛ ولأن المضمر غير مشتق، ولا يقارب المشتق. وقد أجاز بعضهم (¬2) وصف المضمر الغائب، نحو: رأيته الظريف. وجوز سيبويه: