يريد: ابن هوبر.
والثاني: حذفوا المضاف إليه، وأبقوا المضاف، في قولهم: حينئذ، ويومئذ، أي: حين إذ كان، وكقولك: مررت بكل قائما، أى: بكلهم، ومثله قوله تعالى: وكلا آتينا حكما وعلما (¬3)، ومنه قوله تعالى: لله الأمر من قبل ومن بعد (¬4)، أي: قبل كل شئ، وبعده. PageV01P304
الثالث: حذفوا المضاف، والمضاف إليه معا، في الشعر، قال (¬1):
وقد جعلتنى من حزيمة إصبعا
أراد: ذا مسافة إصبع.
الحكم العاشر: ما أضيف إلى ياء المتكلم، لا يخلو: أن يكون صحيحا، أو معتلا.
فالصحيح: يكسر أبدا، وكذلك ما حمل عليه من المعتل، نحو: غلامي، ودلوى، ونحيى، وكسائى.
والمعتل لا يخلو: أن يكون بالألف، أو الياء، أو الواو
فالألف/: تبقى بحالها، وتفتح ياء الإضافة، نحو: عصاى، ورحاي، إلا ما جاء عن نافع، في قوله تعالى: محياي ومماتي (¬2)، وقد أبدلت PageV01P305 # هذيل (¬1) في المفرد منها ياء، وأدغمتها فى ياء الإضافة، فقالت: عصي، وقالوا جميعا: لدي، وعلى، وإلي.
وأما الياء: فلا يخلو: أن ينفتح ما قبلها، أو ينكسر.
فالمنفتح: كياء التثنية، والمصطفين، والأسقين، فتدغم فى ياء الإضافة، ويفتح ما بعدها، نحو: غلامي، و: مصطفي.
والمنكسر: كياء الجمع، فتدغم في ياء الإضافة، مفتوحة، نحو: زيدى.
ونون التثنية والجمع، في ذلك محذوفة.
وأما الواو: فلا يخلو أن ينفتح ما قبلها أو ينضم، ك" المصطفون"، و" المسلمون"، وحكمها في الحالين، حكم الياء في حاليها، ولا فرق.
وأما الأسماء الستة المعتلة: فمنها أربعة متى أضيفت إلى ياء المتكلم كسرت أواخرها، وسكنت الياء، تقول: هذا أبي، وأخي، وحمي، وهنى.
وأما الفم: فمنهم من يقول: في، فيدغم، وهو الأكثر، ومنهم من يقول:
فمي.
وأما" ذو": فلا يضاف إلا إلى أسماء الأجناس الظاهرة، فى الأكثر، ومنهم من يضيفه إلى المضمر، وقد ذكرنا حكمه في أول الكتاب (¬2). PageV01P306
وأجاز المبرد: أبي وأخي، مشددا (¬1) وأنشد (¬2):
وأبي مالك ذو المجاز بدار
ومن منع (¬3) منه أول هذا على الجمع، وحذف نونه؛ بالإضافة.# انتهى المجلد الأول من الجزء الأول ويليه المجلد الثاني ويبدأ بالباب الثالث عشر في التوابع
----NO PAGE NO------
البديع في علم العربية
تأليف
المبارك بن محمد الشيباني الجزري أبي السعادات مجد الدين ابن الأثير
(المتوفى سنة 606 ه)
تحقيق ودراسة
د. فتحي أحمد علي الدين
[المجلد الثاني]
----NO PAGE NO------ PageV01P307 # [تتمة القطب الأول: فيما الغالب على أبوابه معرفة الحركات والسكون وهى عوارض الكلم.]