من أسرار التنزيل
/ ৫১
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — فى شرح المباحث المتعلقة بكلمة لا إله إلا الله
  1. [فى أسرار كلمة لاإله ألا الله]
  2. الفصل الأول
  3. الفصل الثانى
  4. فى فوائد كلمة لا أله ألاالله
  5. الفصل الثالث
  6. فى اسماء كلمة التوحيد
  7. الفصل الرابع
  8. فى الأشياء التى شبه الله تعالى بها كلمة التوحيد
  9. الفصل الخامس
  10. فى شرح المباحث المتعلقة بكلمة لا إله إلا الله
  11. الفصل السادس
  12. فى فضل المؤمن
  13. الفصل السابع
  14. فى الأحكام الفقهية المتفرعة على قولنا لا إله إلا الله

الأول : أن الألفاظ وضعت داله على الاحكام الذهنية ، لا على الموجودات الخارجيه ، فإنك إذا قلت العالم قديم ، فهذا يدل على كون العالم قديما فى نفسه ، ولكن إذا قلنا : العالم حادث لزم كون العالم قديما وحادث ، وذلك محال ، بل هذا الكلام يدل على حكمك بقدم العالم ، وإذا كانت الالفاظ دلة على الاحكام الذهنيه لا على الموجودات الخارجية كان صرف ذلك الاستثناء إلى الحكم بالعدم أولى من صرفه إلى نفس ذلك العدم.

والوجة الثانى فى بيان عود الاستثناء إلى الحكم بالعدم أولى من عوده إلى نفس ذلك العدم ، وذلك لأن عدم الشئ فى نفسه ووجوده لا يقبل تصرف هذا القائل ، بل القابل لتصرفه هو حكمه بذلك الوجود والعدم ، وإذا كان كذلك كان عود الاستثناء إلى الحكم أولى من عوده إلى المحكوم به.

الحجة الثانية : فى بيان كون الاستثناء من النفى ليس بإثبات هو أنه جاء فى الحديث والعرف صور كثيرة للإستثناء مع إنه لا يقتضى الثبوت ؛

قال عليه السلام : "لا نكاح إلى بولى ". و"لا صلاة إلا بطهور ".

ويقال فى العرف : لا عز إلا بمال ، ولا مال إلا بالرجال. ومرادهم من الكل مجرد الإشتراط.

أقصى ما فى الباب أن يقال : قد ورد هذا فى اللفظ فى صورة أخرى ، وكان المراد أن يكون المستثنى من النفى إثباتا ، لأنا نقول : أنه لا بد وأن يكون مجازا فى إحدى الصورتين ، إلا أن نقول : إذا قلنا : إنه لايقتضى أن يكون الخارج من النفى إثباتا ، بحيث أفاد ذلك ، احتمل أن تكون تلك الزيادة مستفادة من دليل آخر ، ولا يكون ذلك تركا لما دل اللفظ عليه PageV01P107 فإن قلنا : إنه يقتضى أن يكون الخارج من النفى إثباتا بحيث لا يفيد ذلك ، لزمنا ترك العمل بما يكون اللفظ دليلا عليه ، ومعلوم أن الأول أولى ، لأن إثبات الأمر الزائد بدليل زائد ليس فى مخالفة الدليل ، أما ترك ما دليل عليه يكون مخالف لدليل فثبت بما ذكرنا أن الإستثناء من النفى لا يكون إثباتا. فإذا ثبت هذا كان قولنا لا إله إلا الله تصريحا بنفى سائر الآلهة ، ولا يكون إعترافا بوجود الله.

وإذا كان كذلك لم يكن مجرد هذا القول كافيا فى صحة الإيمان.

وهاهنا إشكال آخر ، وهو إننا قد دللنا على أن إلا بمعنى غير فى هذا الموضوع ، وإذا كان كذلك كان قولنا لا إله إلا الله معناه : لا إله غير الله. فيصير المعنى نفى إله يغاير الله ، ولا يلزم من نفى ما يغاير الشئ إثبات هذا. وحينئذ يعود الإشكال.

والجواب من وجهين :

الأول : أن إثبات لا الإله سبحانه كان متفقا عليه بين سائر العقلاء بدليل قوله : (ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله ).

فكان ذلك مفروغا عنه ، متفقا عليه ، الإ أنهم كانوا يثبتون الشركاء والأنداد ؛ فكان المقصود من هذه الكلمة نفى الأضرار والأنداد ، فأما القول بإثبات الإله للعالم فذلك من لوازم العقول..

الثانى : إذا سلمنا أن هذه الكلة كما دلت على نفى سائر إلآله دلت على إثبات إلهيه الله تعالى إلا إنا نقول : هذه الدلاله تكون حاصلة بوضع الشرع لا بمفهوم أصل اللغة. فهذا تمام القول فى هذا المقام.

* * *

البحث الخامس :

أعلم أنه يجوز أن يقال : لا رجل فى الدار ، وأن يقال : لا رجل إلا فى الدار. أما على الوجه الأول فإنه يوجب نفى الرجال بالكلية والدليل عليه أن قولنا :

— পৃষ্ঠা ৩৬ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।