فإنك ما نفيت الماهية ، وما نفيت الوجود أيضا ، وإنما نفيت موصوفية الماهية بالوجود ، فتقول : موصوفية الماهية بالوجود ، هل هى أمر مغاير للماهية وللوجود أم لا.
فإن كانت مغايرة لهما كانت تلك المغايرة ماهية ، فكأن قولنا : السواد ليس بموجود نفيا لتلك الاهية المسماة بالموصوفية ،ويعود الكلام المذكور.
وأما إن قلنا : أن موصوفية الماهية بالوجود ليست أمرا مغايرا للماهية وللوجود امتنع توجيه النفى إليها ، وإذا امتنع ذلك بقى النفى متوجها
إما إلى أى ماهية ، وإما إلى الوجود ، وحتى يحصل غرضنا من أن الماهية يمكن نفيها ، وإذا كان الأمر كذلك صح قولنا : لا إله إلا الله حقا وصدقا من غير إضمار.
* * *
البحث الثانى :
قال النحويون : قولنا لا إله إلا الله ارتفع لأنه بدل من موضع لا مع الاسم.
وبيانه : أنك إذا قلت : ما جاءنى رجل إلا زيد ، فزيد مرفوع بالبدلية ، لأن البدل هو الإعراض عن الأول ، والأخذ بالثانى ، فصار التقدير : PageV01P105
ماجاءنى إلا زيد. وهذا معقول ، لأنه يفيد نفى المجئ عن الكل إلا عن زيد ، وأما قوله : جاءنى القوم إلا زيد ، فهاهنا البدلية غير ممكنة ، لأنه يصير التقدير : جاءنى إلا زيد ، وذلك يقتضى أنه جاء كل أحد إلا زيد ا. وذلك محال ، فظهر الفرق ؛
* * *
البحث الثالث : اتفق النحويون على أن محل إلا فى هذه الكلمة محل غير. والتقدير : لا إله غير الله وهو كقول الشاعر :
وكل أخ مفارقه أخوه لعمر أبيك إلا الفرقدان
والمعنى : كل أخ غير الفرقدين فإنه يفارقه أخوه.
قال الله تعالى : ( لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا ) قالوا : التقدير : لو كان فيهما أله غيرالله لفسدتا. والذى يدل على صحة ما قلناه : أنه لو حملنا إلا على الإستثناء لم يكن لا إله إلا الله توحيدا محضا ، لأنه يصير تقدير الكلام : لا إله يستثنى عنهم الله.
فيكون هذا نفيا لآلهة يستثنى عنهم الله ، ولا يكون الآلهة [بحيث] يستثنى عنهم الله بل عند من يقول بدليل الخطاب يكون إثباتا لذلك ، وهو كفر.
فثبت أنه لو كانت كلمة إلا محمولة على الإستثناء لم يكن قولنا : لا إله إلا الله توحيدا محضا.
ولما اجتمعت العقلاء على أنها تفيد التوحيد المحض وجب حمل إلا على معنى غير حتى يكون معنى الكلام : لا إله غير الله.
* * *
المبحث الرابع :
قال جماعة من الأصولين : الإستثناء من النفى لا يكون إثباتا.
واحتجوا عليه بوجهين :
الأول : ان الإستثناء مأخوذ من قولك : ثنيت الشئ عن جهته ، إذا صرفته عنها ، فإذا قلت : لا عالم فهاهنا أمران :
أحدهما الحكم بهذا العدم ، والثانى نفى هذا العدم.
ثم إذا قلت عقيبه إلا زيد ، فهذا الاستثناء PageV01P106 يحتمل أن يكون عائدا إلى الحكم بذلك العدم ، ويحتمل أن يكون عائدا إلى نفس ذلك العدم.
فإذا كان عائدا إلى الحكم بالعدم ، لم يلزم تحقق الثبوت ، لأن سبب الاستثناء يزول بالحكم بالعدم ، وعند زوال الحكم بالعدم يبقى المستثنى مسكوتا عنه ، غير محكوم عليه لا بالنفى ولا بالإثبات ، وحينئذا لا يلزم الثبوت.
أما إن كان تأثير الاستثناء فى صرف العدم ومنعه ، فحينئذ يلزم تحقيق الثبوت. لأنه لما أرتفع العدم وجب حصول الوجود ، ضرورة أنه لا واسطة بين النقيضين.
وإذا ثبت هذا فنقول : عود الإستثناء إلى الحكم بالعدم أولى من عوده إلى نفس العدم ، وهذا يدل عليه وجهان :