الشاهد فيه
حذف صفة معمول "رب"، لدلالة الكلام عليه، وهو قوله: "وأسرى من معشر".
فهذا المجرور، لا يصح أن يكون من صلة "أسرى"؛ لأن و"أسرى" معطوف على "رب" وهي لا بد لها من صفة، فكذلك ما عطف عليها، ويدل على ذلك، أنه أتى بنوعين. فقال: "رب رفد هرقته، ورب أسرى أخذتهم من معشر أقتال"، ومثله قول امرئ القيس:
ألا رب قد لهوت وليلة ... بآنسة كأنها خط تمثال
ويروى "وساعة".
فعطف "وليلة"، ولم يصفها، فمن روى "ساعة"، لما كانت تشارك اليوم في الصفة، جاز أن يحذف صفتها من اللفظ، وهي مرادة في المعنى، ومثل هذا قولهم: زيد ضربته، وعمرو، تريد: وعمرو ضربته فاكتفوا بالجملة الأولى، فكأنها ملفوظ بها.
وليس "الرفد، والأسرى"، كذلك؛ لأن صفة "الرفد" لا توافق صفة "الأسرى"، فأن تخليت وحملت على المعنى، فقلت: إن إراقة الرفد إتلاف، وأسر الأسرى إهانة وإتلاف، فتكون على هذا الصفتان من جنس واحد، مثل "زيد ضربته وعمرو"،
فتكون قد استغنيت بالصفة الأولى عن الثانية، فيكون الجار على هذا متعلقا "بأسرى"، فتدبره.
لغة البيت
الرفد: القدح. يقال بفتح الراء وكسرها، وقال الأصمعي: الرفد بكسر الراء، القدح وبفتحها، مصر رفدتك رفدا.
وقال أبو عبيدة: الرفد: بفتح الراء: القدح، وبكسرها المصدر، واختلفا في هذا البيت، فرواه الأصمعي بالكسر، ورواه أبو عبيدة بالفتح. وعدل القول بينهما، أن الرفد بفتح الراء المصدر، وبكسر الراء الاسم. فأما القدح، فيقال فيه: رفد، ورفد، بكسر الراء وفتحها.
ويروى: أهرقته. بالألف.
والأقتال: أهل الترات، واحدهم قتل.
وواحد أسرى: أسير، لأنه في تأويل مفعول، كجريح وجرحى، وهو قياسه، ويجمع أسارى، وقرئ به. وجاء به أبو العلاء في قوله:
وما سلبتنا العز قط قبيلة ... ولا بات منا فيهم أسراء
وهو من الجموع النادرة؛ لأن "فعيلا" إنما يجمع على "فعلاء" إذا كان في تأويل "فاعل" نحو: كريم وكرماء، ومجاز قولهم في جمعه "أسراء" أنهم يقولون: استأسر
الرجل، فيجعلونه فاعلا، بمطاوعته بأسره، ويقولون فيما لم يسم فاعله، أسر الرجل فيخبرون عنه، كما يخبرون عن الفاعل، فكما جاز أن يعرب كإعراب الفاعل، كذلك جاز أن يجمع كجمعه.