الشاهد فيه قوله
"ورمحا"، إذا لا يجوز هنا عطف "الرمح" على "السيف"، لما كان "الرمح" لا يتقلد، ومثله قول علقمة:
تراه كأن الله يجدع أنفه ... وعينيه إن مولاه ثاب له وفر
أراد: يفقأ عينيه، وقال آخر:
تسمع للأجواف منها صردا
وفي اليدين جسأة وبددا
أي: وتتبين في اليدين، وقال آخر:
إذا ما الغانيات برزن يوما ... وزججن الحواجب والعيونا
أي: وكحلن العيونا، ومثله كثير.
وفيه دليل على أن العامل في المعطوف غير العامل في المعطوف عليه، ألا ترى انه لا بد له، أن ينصبه بغير العامل الأول، إذ لا يقال: تقلدت الرمح، ولا جدعت العين.
وإذا ثبت هذا في المختلفين، كان حكما مرجوعا إليه في المتفقين، وكان أبو علي، يرى أن العامل في المعطوف، هو العامل في المعطوف عليه.
وأنشد أبو علي في باب المفعول له.
(54)
يركب كل عاقر جمهور
مخافة وزعل المحبور
والهول من تهول القبور
هذه الأشطار للعجاج.
الشاهد فيه
نصب "مخافة، وزعل، والهول" على "المفعول له"، والتقدير: "للمخافة وللزعل وللهول"، فحذف الجار، ووصل "الفعل" فنصب.
ولا يجوز مثل هذا: حتى يكون المصدر من معنى الفعل المذكور قبله، فيضارع المصدر المؤكد لفعله، كقولك: "تخوفت بركوبي كل عاقر تخوفا، وكذا ما بعده، وقال الآخر:
وأغفر عوراء الكريم ادخاره ... وأعرض عن شتم اللئيم تكرما
والتقدير: أدخرتك لمغفرتي ذنبك أدخارا، وتكرمت عن شتمك بصفحي تكرما، وكذلك قصدتك ابتغاء الخير، تقديره: ابتغيت ما عندك بقصدي لكم ابتغاء فإن كان لغير الأول لم يجز حذف حرف الجر، لأنه لا يشبه المصدر المؤكد لفعله، كقولك: قصدت لرغبة زيد في ذلك، لأن الراغب غير القاصد، فلا يجوز حذف حرف الجر هنا، فتقول: قصدتك رغبة زيد.
وسيبويه يجوز كون "المفعول له" معرفة، ونكرة.
وزعم بعضهم أن "المفعول له" لا يكون إلا نكرة، كالحال والتمييز، ومما يجيء فيه، "المفعول له"، معرفة ونكرة، غير ما تقدم، قوله:
لك الخير إن أزمعت صرمي وأصبحت ... قوى الحبل بترا جدها الصرم حاذف
فنصب "الصرم" على المفعول له، وهو معرفة، ومثله:
لما رأى نعمان حل بكرفيء ... عكر كما لبج النزول الأركب
فنصب "النزول" على "المفعول له" وهو معرفة.