وقال أبو عمر: أقول في تصغير"سنين" اسم رجل: "سنين"، لأنه يجري على مثال تصغير "سعيد".
قال أبو علي الفارسي: هذا يدل على أن أبا عمر يذهب في تحقير "يضع" اسم رجل، مذهب سيبويه، وهو "يضيع" لا مذهب المازني، وهو"يويضع". ألا تراه لم يرد المحذوف من "سنين".
وقال سيبويه: وإذا حقرت "سنين" اسم امرأة، في قول من قال: هذه سنين، كما ترى، قلت: "سنين"، على قوله في يضع: "يضيع".
ومن قال "سنون" قال: "سنيون"، رددت ما ذهب وهو اللام. وإنما هذه الياء والنون إذا وقعنا في الاسم بمنزلة ياء الإضافة وتاء التأنيث الذي في بنات الأربعة، لا يعتمد بها، كأنك حقرت "سني".
وقال أبو علي في "التذكرة": ذكر أبو الحسن الأخفش، "مئين وسنين" قال فيهما قولين، ثم اختار أحدهما، وهو الصحيح عنده.
قال: وأما "مئين وسنين"، في قول من رفع النون، فهو "فعيل"، ولكن كسرت الفاء، لكسر ما بعدها، وأجمعوا كلهم على كسرها، وصارت النون في آخر "سنين" بدلا من الواو لأن أصلها من الواو، وفي "مئين" بدلا من الياء، لأن أصلها من الياء.
قال والقياس الجيد عنده أن نكون "سنين" "فعلين"، مثل غسلين محذوفة، ويكون قول الشاعر: السني والمئي في قوله:
وحاتم الطائي وهاب المئي
مرخما.
فإن قلت: "فعلين" لم يجئ في الجمع، وقد جاء"فعيل" في الجمع نحو: عبد وكليب.
فالجواب: أن من الجمع أشياء، لم يجئ: مثلها إلا بغير اطراد، نحو سفر وقوم، وقد جاء منه ما ليس له نظير، نحو عدى.
وأنت إذا جعلت"سنين" بدلا، فالبدل لا يقاس عليه ولا يطرد، ومخالفة الجمع للواحد كثير.
وإنما أوردت ما قاله أبو علي، عن أبي الحسن، لأن من الناس من ذهب إلى أن الشاهد يتوجه عليه.
وأنشد أبو علي في باب تحقير الترخيم.
(319)
أبلغ يزيد بني شيبان مالكة ... أبا ثبيت أما تنفك تأتكل
هذا البيت للأعشى، ميمون بن قيس.