اللغة
يقال: بلى الثوب بلى، وبلاء، أخلق، ويلي الإنسان: قال لبيد:
بلينا وما تبلى النجوم الطوالع ... وتبقى الجبال بعدنا والمصانع
وقال الفند الزماني، واسمه شهل بن شيبان.
أيا طعنة ما شيخ ... كبير يفن بال
ومصح الشيء مصوحا: غاب في الأرض وغيرها. ومصح الكتاب: درس، ومصحت النار: همدت، وقال:
قفا نسأل الدمن الماصحه ... وهل هي إن سئلت بائحه
ومصح بالشيء: ذهب به. وصح الظل: قصر.
وأنشد أبو علي في باب نعم وبئس.
(14)
فنعم صاحب قوم لا سلاح لهم ... وصاحب الركب عثمان بن عفانا
نسب هذا البيت لجماعة، بسبه السيرافي في "أبيات الإصلاح" لكثير بن عبد الله بن العزيزة، وكذلك أبو الفرج الأصبهاني وذكر أن العزيزة أم عبد الله،
وكانت سبية من تغلب، وكثير هذا مخضرم.
ونسبه الفارسي في كتابه "البصريات" لحسان بن ثابت، من قصيدته التي يقول فيها:
لتسمعن وشيكا في ديارهم ... الله أكبر يا ثارات عثمانا
ونسب إلى أوس بن مغراء.
الشاهد فيه
دخول "نعم" على اسم عار من الألف واللام، مضاف إلى ما لا ألف ولا لام فيه، وقد جاء مثله، أنشده الهجري في"نوادره".
فنعم مناخ أزفلة عجاف ... ملقى نستعين على رحيل
رجال من خويلد آل عوف ... حيال الشمس أو مجرى سهيل
وحسن حذف الألف واللام، من المضاف إليه في بيت "الإيضاح"، ثبوتها في المعطوف، إذ هما شريكان.
وزعم الأخفش أنها لغة قوم، يرفعون النكرة المضافة "بنعم وبئس"، تشبيها بما أضيف إلى ما فيه الألف واللام، وإليه أشار أبو علي في "الإيضاح بقوله: "وقد حكي أنه جاء فاعله مظهرا على غير هذين الوجهين".
وقال في "التذكرة": "قال بعض البصريين: اعلم أن العرب تجعل ما أضيف إلى ما ليس فيه ألف ولام، بمنزلة ما فيه ألف ولام، فترفعه كما ترفع ذلك، فتقول: نعم أخو قوم زيد "ولم تسمعه في كتابيه".
وقال أبو علي الفارسي: "ولا يجوز على قول سيبويه، نعم أبو رجل، ولا نعم غلام رجل، لأن فاعل هذا الضرب عنده، لا يكون واقعا إلا على الجنس، ألا ترى أنك لو قلت: أهلك الناس شاة وبعير، على حد الشاة والبعير، لم يحسن. قال أبو علي الفارسي: إن قيل: لعله ينشد: "فنعم صاحب قوم"، بالنصب. قلت: لا يجوز ذلك، لأنك تعطف معرفة مرفوعة على نكرة منصوبة. فإن قيل: لم لا يكون "وصاحب الركب" معطوفا على المضمر المرفوع في "نعم"؟.
فإن ذلك لا يجوز، لأنه مضمر مفسر، لا سبيل إلى إظهاره، ولا تأكيده، لأنه
غير مستغن بنفسه، لافتقاره إلى التفسير، فكأنه لم يعد يتم بعد، والعطف والتأكد والبدل، إنما يكون فيما تم، وإذا قبح العطف على المضمر المرفوع دون تأكيد، فالواجب ألا يجوز هنا ألبته، لما بينته من حال مضمر "نعم".
وقد نص أبو علي، وأبو بكر بن السراج، أن هذا العطف لا يجوز، قال أبو بكر ابن السراج: "لا يجوز نعم صاحبا والرجل زيد، من أجل أن "نعم" إذا نصبت، تضمنت مرفوعا مضمرا فيها، وفي المسألة مرفوع ظاهر، فيستحيل هذا.