الوجه الخامس: لم خصوا اللام دون غيرها؟ فالجواب: أنهم أرادوا إدغام حرف التعريف فيما بعده، لأن الحرف المدغم، أضعف من الحرف الساكن غير المدغم، ليكون إدغامه دليلا على شدة اتصاله، وأقوى منه عليه لو كان ساكنا غير مدغم، فلما آثروا إدغامه فيما بعده، لما ذكرناه، اعتبروا حروف المعجم، فلم يجدوا فيها حرفا أشد مشاركة في أكثر الحروف من اللام، فعدولوا إليها، لأنها تجاور أكثر حروف الفم، التي هي معظم الحروف، ليصلوا بذلك إلى الإدغام، المترجم عما اعتزموه، من شدة اتصال حرف التعريف، بما عرفه، ولو جاؤوا بغير اللام، لما أمكنهم ذلك.
وإنما تدغم في ثلاثة عشر حرفا، وهي التاء والثاء، والدال والذال، والراء والزاي، والطاء والظاء، والصاد والضاد، والنون والسين والشين.
ومما يدل على إيثارهم إدغام لام التعريف، لما قصدوه من الإبانة عن غرضهم، انك لا تجد لام التعريف مع واحد من هذه الحروف الثلاثة عشر إلا مدغما في جميع اللغات، ولا يحوز إظهارها ولا إخفاؤها معهن، ما دامت للتعريف.
وإنك قد تجد اللام إذا كانت ساكنة، وهي لغير التعريف مظهرة، غير مدغمة.
الوجه السادس: لم جعلوا حرف التعريف أولا، ولم يكن آخرا؟ عن ذلك جوابان: أحدهما: وهو القوي، أنهم إنما خصوا لام التعريف بأول الاسم دون آخره، من قبل أنهم صانوه وشحوا عليه، لحاجتهم إليه، فجعلوه في موضع، لا يحذف فيه حرف صحيح البتة.
واللام حرف صحيح، وذلك الموضع هو أول الكلمة، ولما كان آخر الكلمة ضعيفا قابلا للتغيير في الوقف وغيره، وقد تحذف فيه أيضا، أنفس الكلم، نحو قولهم في الترخيم: يا حار، ويا منص، وغير ذلك، كرهوا أن يجعلوا اللام في آخر الاسم، فيتطرق عليها الحذف في بعض الأحوال، مع حاجتهم إليها، وشدة عنايتهم بها، فحصنوها، واحتاطوا عليها، بأن قدموها في أول الاسم، لتبعد عن الحذف والاعتلال.
والجواب الثاني: أنه حرف زائد لمعنى، وحروف المعاني في غالب الأمر، إنما مواقعها أوائل الكلام، لاسيما وهي لام، فأجريت مجرى لام الابتداء، ولام الإضافة، ولام الأمر ولام القسم، وغير ذلك؟ ن فقدمت كما قدمن.
الوجه السابع: كم مواقعها في الكلام؟ وعلى كم قسم تتنوع فيه؟ اعلم أن لام المعرفة تدخل على الأسماء على ضربين: أحدهما للتعريف، والآخر الزيادة، كما تزاد الحروف فلا تدل على المعاني، التي تدل عليها إذا لم تكن زائدة.
والتعريف الذي يحدث بها، على ضروب: منها أن تكون إشارة إلى معهود بينك وبين المخاطب، نحو الرجل والغلام، إذا أردت بهما غلاما ورجلا عرفتهما بعهد كان بينكما، فتقول: قد أوفى الرجل والغلام الذي كنا في حديثه وذكره.
ومنها إشارة لمن لم تره قط، ولا ذكرته، نحو قولك: يا أيها الرجل أقبل، وهذا تعريف لمن لم يتقدمه ذكر ولا عهد، وإنما أشير به إلى الشاهد الحاضر، لا إلى غائب.
ومنها تعريف الجنس، وهو إشارة إلى ما نفوس الناس كمن علمهم للجنس، فهذا الضرب وإن كان معرفة كالأول، فهو مخالف له من حيث كان الأول قد علمه حسا، وهذا لم يعلمه كذلك وإنما يعلمه معقولا، نحو قولك: الملك أفضل من الإنسان والعسل حلو، والخل حامض، وأهلك الناس الدينار والدرهم.
فهذا التعريف لا يجوز أن يكون عن إحاطة بجميع الجنس، وعن مشاهدة لهن لأن ذلك متعذر غير متمكن، لأن لا يمكن احد أن يشاهد جميع الدراهم، ولا جميع الدنانير، ولا جميع العسل، ولا جميع الخل.