ودليل آخر يدل على شدة اتصال حرف التعريف بما دخل عليه، وهو أنه قد حدث بدخوله معنى لم يكن قبل دخوله وهو معنى التعريف فصار المعرف كأنه غير ذلك المنكور. ألا ترى إلى إجازتهم الجمع بين رجل والرجل، وغلام والغلام، قافيتين في شعر واحد من غير استكراه، ولا اعتقاد إيطاء، فهذا يدلك على أن حرف التعريف، كأنه مبني مع ما عرفه، كما أن "ياء" التحقير مبنية مع ما حقرته، وكما
أن "ألف التكسير" مبنية على ما كسرته، فكما جاز أن يجمع بين رجلكم ورجليكم قافيتين وبين درهمكم ودراهمكم، كذلك جاز أيضا، أن يجمع بين رجل والرجل، لأن النكرة شيء سوى المعرفة، كما أن المكبر غير المصغر، وكما أن الواحد غير الجمع.
ويزيدك تأنيسا بهذا أن حرف التعريف نقيض التنوين، لأن التنوين دليل التنكير، كما أن هذا الحرف دليل التعريف، فكما أن التنوين في آخر الاسم حرف واحد، فكذلك حرف التعريف من أوله، ينبغي أن يكون حرفا واحدا.
الوجه الثاني: هل الهمزة التي مع لام التعريف، همزة قطع، أو وصل؟ اختلف في ذلك، فذهب قوم إلى أنهما همزة قطع، واستدلوا على ذلك بانفصالهما، مما تدخلان عليه. فتقول في التذكر: إلى حارث، إذا نويت بعد قولك "أل" كلاما، فجرى مجرى قولك في التذكر: "قدي" أي، قد انقطع، أو قد قام، أو قد استخرج، أو نحو ذلك، فصارت الهمزة، كالقاف من "قد"، والباء من "بل"، إلا أنه لما كثر في كلامهم، واستعمالهم، عرف موضعه، فحذفت همزته، كما حذفوا "لم يك، ولا أدر، ولم أبل".
واستدلوا أيضا، على أنهما همزة قطع بثباتها حيث تحذف همزات الوصل، وذلك نحو قول الله تعالى: (الله أذن لكم) و (آلذكرين حرم أم الانثيين) .
ونحو قولهم في القسم: أفألله، ولا ها ألله، ولم نر همزة وصل تثبت في نحو هذا.
فهذا كله يؤكد أن همزة "أل" ليست بهمزة وصل، وأنها مع اللام، "كقد" و "هل"، ونحوهما.
وذهب الجمهور إلى أنها همزة وصل، لسقوطها في درج الكلام كسائر همزات الوصلأ.
وما قدمته من أن "اللام" وحدها، هي المعرفة، يؤكد أنها همزة وصل.
وأما ما يحتج به من الوقوف عليها عند التذكر فإن ذلك لا يدل على أنه في نية الانفصال منه، لأن لقائل أن يقول: إنه حرف واحد، ولكن الهمزة، لما دخلت على اللام، فكثر اللفظ بها، أشبهت اللام بدخول الهمزة عليها من جهة اللفظ، لا من جهة المعنى، ما كان من الحروف على حرفين، نحو: "هل" و "بل" و "من" و "قد". فجاز وصلهما في بعض المواضيع.
وهذه النسبة اللفظية موجودة في كثير من كلامهم، ألا ترى أن "أحمد" وبابه مما ضارع الفعل لفظا، فمنع ما يختص بالأسماء، وهو التنوين والجر. وكذلك كل ما استروحوا إليه، من مد (الله أذن لكم) . ومما أوردوه، الانفصال عنه قريب المأخذ إن شاء الله تعالى.
الوجه الثالث: لم جعلوا حرفا واحدا، يفيد التعريف؟ قد تقدم من القول ما هو جواب له، وهو أنهم لما أرادوا خلطه بما بعده، ومزجه به لما حدث فيه من انتقال المعنى، جعلوه على حرف واحد، ليضعف عن انفصاله مما بعده، فيعلم بذلك أنهم قد اعتزموا على خلطه به.
الجوجه الرابع: لم جعلوا حرف التعريف ساكا، ولم يكن متحركا؟ فالجواب: ان تسكينه أشد وأبلغ في إضعافهم إياه، وإعلامهم أن حاجتهم في اتصاله بالمعرف، لن الساكن أضعف من المتحرك، وأشد حاجة وافتقارا إلى ما يتصل به.