فلو كانت اللام وحدها للتعريف لما جاز فصلها من الكلمة التي عرفتها، لاسيما واللام ساكنة والساكن لا ينوى به الانفصال.
ومما يقويه قول الآخر:
عجل لنا هذا وألحقنا بذا آل ... بالشحم إنا قد مللناه بجل
فإفراده "أل"، وإعادته إياها، في القسم الثاني، دليل على قوة اعتقاده لقطعها، فصار قطعهم "أل"، وهم يريدون الاسم بعدها كقطع النابغة "قد" وهو يريد الفعل، وذلك نحو قوله:
أفد الترحل غير أن ركابنا ... لما تزل برحالنا وكأن قد
ألا ترى أن التقدير فيه: وكأن قد زالت، فقطع "قد" من الفعل، كقطع "أل"
من الاسم، وعلى هذا قالوا في التذكير: قام أل، إذا نويت بعده كلاما، أي: الحارث والعباس.
وذهب غير الخليل ظغلى ظان اللام وحدها هي حرف التعريف ظن وظان الهمزة ظغنما دخلت عليهاظن ليتوصلوا إلى النطق بها بالهمزة قبلها، لما لم يكن الابتداء بها.
وكان حكمها أن تكون ساكنة، لأنها حرف جاء لمعنى، ولاحظ لها في الإعراب، وهي في أول الحرف، كالهاء التي لبيان الحركة والألف في أواخر الحرف، في وا زيداه، وا عمراه، وا أمير المؤنيناه.
فكما أن تلك ساكنة، فكذلك كان ينبغي أن تكون الهمزة ساكنة، لكن لما اجتمع ساكنان، هي والحرف الساكن بعدها، حركت لالتقاء الساكنين.
فإن قيل: لم اختيرت الهمزة، ليقع الابتداء بها دون غيرها من سائر الحروف، نحو الجيم، وغيرها؟! فالجواب: أنهم أرادوا حرفا يثبتونه في الابتداء، ويحذفونه في الوصل، للاستغناء عنه بما قبله، فلما اعتزموا على حرف، يمكن طرحه وحذفه، مع الغنى عنه، جعلوه الهمزة، لن العادة فيها، في أكثر الأحوال حذفها للتخفيف، وهي مع ذلك أصل، فكيف بها إذا كانت زائدة.
ألا ترى أنهم حذفوها، في نحو: خذ وكل ومر، وويلمه، وقال الشاعر:
وكان حاملكم منا ورافدكم ... وحامل المين بعد المين والألف
أراد: المئين، فحذف الهمزة، وقالوا: جا يجي وسأ يسو، بلا همز، وقالوا: ذن لا أفعل، فحذفوا همزة "إذن"، وله نظائر، ولو أنهم أرادوا في مكانها غيرها، لما أمكن حذفه، لأنه لم يحذف غيرها من الحروف، كما حذفت هي، فكانت الهمزة أولى وأحرى من سائر الحروف.
ووجه آخر إن شئت، قلت: إنما أرادوا الهمزة ها هنا، لكثرة زيادتها أولا، نحو: أيدع وأبلم وإصبع، ولم تكثر زيادة غير الهمزة أولا، كزيادتها أولا فاعرفه.
فإن قيل: فلم فتحت لالتقاء الساكنين، وحركة همزة الوصل في الأسماء والأفعال كسرة أو ضمة؟! فالجواب: أن اللام حرف، فجعلوا حركة الهمزة فتحة، لتخالف حركتها في الأسماء حركتها في الأفعال، فاعرفه.
ومن الدليل على كونها وحدها حرف التعريف، وأن الهمزة دخلت لسكونها، إيصالهم حرف الجر، إلى ما بعد حرف التعريف، وذلك نحو: قولهم: عجبت من الرجل، ومررت بالغلام، فنفوذ الجر بحرفه، إلى ما بعد حرف التعريف يدل
على أن حرف التعريف غير فاصل عندهم بين الجار والمجرور، وإنما كان كذلك، لنه في نهاية اللطافة والاتصال بما عرفه، وإنما كان ذلك كذلك، لأنه على حرف واحد، ولاسيما ساكن.
ولو كان حرف التعريف عندهم حرفين "كقد" و "هل"، لما جاز الفصل به بين الجار والمجرور، لأن "قد" و "هل" كلمتان ثابتتان قائمتان بأنفسهما.
ألا ترى أنهم أنكروا على الكسائي وغيره، قراءته: (ثم ليقطع) بسكون اللام، و (ثم ليقضوا) ، لأن "ثم" قائمة بنفسها، وليست كواو العطف وفائه، لأن تينك ضعيفتان، متصلتان بما بعدهما، فلطفتا عن نية فصلهما وقيامهما بأنفسهما، وكذلك لو كان حرف التعريف، في نية الانفصال لما كان يجوز نفوذ الجر إلى ما بعد حرف التعريف. وهذا يدل على شدة امتزاج حرف التعريف بما عرفه. وإنما كان ذلك كذلك لقلته وضعفه عن قيامه بنفسه، لو كان حرفين، لما لحقته هذه العلة، ولا جاز تجاوز حرف الجر له إلى ما بعده.