الشاهد فيه
تشديد "عيهل"، في الوصل ضرورة، كما تقدم في الذي قبله.
وقيل: إنما شدد ضرورة لتمام البناء؛ لأنه لو قال: "أو عيهل" بالتخفيف، لكان من كامل السريع، وقبله ما يدل على أنه من أشطار السريع.
فلهذه الضرورة، أجرى الوصل، مجرى الوقف، فشدد.
قال أبو الفتح: "إثبات الياء في "عيهل" وأشباهه، مع التضعيف طريف، وذلك أن التثقيل من أمارة الوقف، وإثبات الياء من أمارة الإطلاق، فهذا ظاهره الجمع بين الضدين، فهو إذا بين منزلتين.
وسبب جواز الجمع بينهما، أن كل واحد منهما، قد كان جائزا على انفراده، فإذا جمع بينهما، فإنه على كل حال، لم يأت إلا بما من عادته، أن يأتي منفردا، وليس على تحقيق النظر جمعا بين الضدين، كالسواد والبياض، والحركة والسكون، فيستحيل اجتماعهما، فتضادهما إذا إنما هو في الصناعة لا في الطبيعة والطريقة منقادة، والتأمل يوضحها، ويمكنك منها.
ومثله قول الآخر:
يا مرحباه بحمار ناجيه ... إذا أتى قربته للسانيه
وقال آخر:
يا مرحباه بحمار عفرا
فثبات الهاء في "مرحباه"، ليس على حد الوقف، ولا على حد الوصل أما الوقف فيؤذن، بأنها ساكنة، وأما الوصل فيؤذن بحذفها أصلا، فثباتها في الوصل، متحركة، منزلة بين منزلتين، ولهذا نظائر في كلامهم، ومثله بيت الكتاب.
له زجل كأنه صوت حاد ... إذا طلب الوسيقة أو زمير
فحذف الواو من "كأنه"، لا على حد الوقف، ولا على حد الوصل.
أما الوقف فيقضي بالسكون. وأما الوصل، فيقضي بالمطل، وتمكين الواو، "كأنهو".
فقوله إذن "كأنه" منزلة بين الوصل والوقف.
ومما له منزلة بين منزلتين، ما كانت فيه الألف واللام، والإضافة، نحو الرجل والغلام وغلامك، وصاحب الرجل.
فهذه الأسماء كلها وما كان نحوها، لا منصرفة، ولا غير منصرفة، وذلك أنها ليست بمنونة، فتكون منصرفة، ولا مما يجوز للتنوين حلوله للصرف.
فإذا لم يوجد فيه، كان عدمه منه، أمارة بكونه غير منصرف، كأحمر وعمر، وإبراهيم، وغير ذلك.
وكذلك التثنية، والجمع على حدها، نحو الزيدين، والعمرين،
والمحمدون، ليس شيء من ذلك منصرفا، ولا غير منصرف، معرفة كان أو نكرة من حيث كانت هذه الأسماء، مما ينون مثلها.
فإذا لم يوجد فيها التنوين، كان ذهابه عنها أمارة لترك صرفها.
ومن ذلك، كسر ما قبل "ياء المتكلم" في نحو غلامي، وصاحبي، فهذه الحركات، لا إعراب، ولا بناء.
أما كونها غير إعراب؛ فلأن الاسم يكون مرفوعا، ومنصوبا، وهي فيه نحو: هذا غلامي، ورأيت غلامي، ومررت بغلامي.
وليس بين الرفع، والجر، والنصب، في هذا نسبة، ولا مقارنة.
وأما كونها غير بناء، فلأن الكلمة معربة متمكنة، فليست الحركة، في آخره ببناء.
ألا ترى أن غلامي في التمكن، واستحقاق الإعراب، كغلامك، وغلامهم، وغلامنا.
فإن قلت: فما الكسرة في نحو: مررت بغلامي أهي إعراب، أم هي من جنس الكسرة، في الرفع والنصب؟!.
قيل: هي من جنس ما قبلها، وليست إعرابا.
ألا ترى أنها ثابتة، في الرفع، والنصب. فعلمت بذلك، أن الكسرة يكره الحرف عليها، فيكون في الحالات ملازما لها.
فكما لا يشك أن الكسرة في الرفع والنصب ليست بإعراب، فكذلك يجب أن يحكم عليها في باب الجر، إلا أن لفظ هذه الحركة، في حال الجر، وإن لم تكن إعرابا، لفظها لو كانت إعرابا.
كما أن الكسرة من صاد "صنو"، غير الكسرة في "صنوان" حكما وإن كانت إياها لفظا. ومثل هذا لو استقصي كثير.