فنقول لو أنعم السلطان على بعض خواصه بمملوك وهبه له وأكرمه بأن يكون خادما له تشريفا له فأهانه وضربه وطرده فدخل الخادم على السلطان باكيا شاكيا فقال أنعمت بي على من يجهل قدري ولا يعرف مقدار نعمتك عليه فأهانني وضربني وطردني وفي إهانتي إهانتك أيها الملك فغضب السلطان لذلك وقال علي بفلان فأحضر بين يديه فعتب عليه وقال أكرمتك بمملوكي يخدمك فأهنته وضربته وطردته
قال ايها الملك عذري فيما فعلت واضح فقال أوضح عذرك وإلا انتقمت منك فقال ما أمرته قط بأمر فامتثله فأغضبني فطردته فقال الملك إستحق العقوبة والنكال ولكن قد صرت له خصما فلا أقبلك عليه إلا بدليل أو شهادة فقال ايها الملك أحضره إلي بين يديك وأنا آمره بأمر فإن امتثله فقد كذبت في قولي واستحققت النكال والعقوبة وإن لم يمتثل أمري فقد صح عند الملك عذري والملك مخير بعد ذلك فعند ذلك أرسل الملك من أحضر الغلام وأمره سيده بأمر فيا أيها السامعون العقلاء المنصفون تدبروا هذه القضية وقولوا ما عندكم فيها هل السيد يريد امتثال أمره أم لا يريد امتثال أمره فإن كان يريد امتثال أمره فقد عرض نفسه للهلاك وإن كان قد أمره وهو لا يريد امتثال أمره بما لا يريد وهو عاقل حكيم وقد أمر أمرا جزما وهو لا يريد وقوع المأمور به ولا يعد عند سائر العقلاء سفيها ولا خارجا عن الحكمة بل لو ارد وقوع المأمور به لعد سفيها مجنونا فإذا كان هذا في مخلوق والحس شاهده والعقلاء تستحسنه ولا تستبعده فمن استبعد أن يقع نظيره من المالك الحقيقي الذي لا مالك فوقه يأمره ويزجره ولا حكيم مثله فما أجهله بحقائق الأمور ما أجهله وقد قيل رمتني بدائها وانسلت
فإن قالوا فقد أفسدتم مذهب القائلين بأن الإدارة نفس الأمر وعنيتم أن الحكيم يصح منه أن يأمر بما لا يريد وصورتها الصورة المذكورة في العيد مع سيده إذا أمره وهو لا يريد امتثال أمره ويتبين منها وجود الأمر مع عدم الإرادة وهذا هو حقيقة الغير من أن يوجد أحدهما مع عدم الآخر فإذا ثبت هذا وقلتم إن الله تعالى أمر الكفار أن يؤمنوا ولم يرد إيمانهم فما كان منهم إيمان ولا وجد وقلتم ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن فقد وقع كفرهم ووجد فإذن قد أراده الله فكيف يصبح من الحكيم العدل أن يريد أمر فإذا كان ما أرد عاقب المكتسب له عليه وهذا مالا يصح وجوده من الحكيم ولا يتصور البتة ولو فعله لخرج عن الحكمة وصار سفيها جائرا وليست هذه صفة العاقل منا فكيف الاله الحيكم العدل
وكذلك إذا اراد العاقل منا من عبده أمرا ففعله العبد فعاقبه السيد على وجود مراده كان ظالما معرضا للوم كافة العقلاء
قلنا هذا ذهول منكم وغفلة عما أوردناه ونورد من ذلك أنا قدمنا أن الله سبحانه لا يقاس عدله بعدل العباد إذ العبد يتصور منه الظلم بتصرفه في ملك غيره ولا يتصور الظلم من الله تعالى فإنه لا يصادف لغيره ملكا حتى يكون تصرفه فيه ظلما ومن ذلك أيضا أنه قد ثبت أن الإرادة غير الأمر ونحن لا نقول أن الله تعالى أمر الكفار بالكفر وعاقبهم على ما أمرهم به بل نقول أن الله تعالى يأمر بالعدل والاحسان وينهى عن الفحشاء والمنكر فلم يبق إلا استبعادكم من كون الحكيم يعاقب على ما أراد وقلتم أنه لا يتصور ولا يفعله الحكيم أبدا قلنا نحن نفرض صورتين ذكرهما علماؤنا رضي الله عنهم في جواز وقوع العقوبة من الحكيم العدل على ما أراده ولا يعد سفيها ولا خارجا عن الحكمة ولا يلومه العقلاء على العقوبة