فصل: فأما الحرز، فهو ما جعل للسكنى، وحفظ الأموال، كالدور والمضارب والخيم التي يسكنها الناس، ويحفظون أمتعتهم بها، فكل ذلك حرز، وإن لم يكن فيه حافظ ولا عنده، وسواء سرق من ذلك وهو مفتوح الباب، أو لا باب له إلا أنه محجر بالبناء. فأما ما كان في غير بناء ولا خيمة، فإنه ليس في حرز إلا أن يكون عنده من يحفظه. ونقل الميموني عن أحمد: إذا كان المكان مشتركا في الدخول إليه، كالحمام والخيمة لم يقطع السارق منه، ولم يعتبر الحافظ. ونقل عنه ابن منصور: لا يقطع سارق الحمام إلا أن يكون على المتاع أجير حافظ. فأما النباش، فقال أحمد في رواية أبي طالب:
يقطع، وبه قال مالك، والشافعي، وابن أبي ليلى. وقال الثوري، والأوزاعي، وأبو حنيفة: لا يقطع.
فصل: فأما موضع قطع السارق «2» ، فمن مفصل الكف، ومن مفصل الرجل. فأما اليد اليسرى PageV01P545
والرجل اليمنى، فروي عن أحمد: لا تقطع، وهو قول أبي بكر، وعمر، وعلي، وأبي حنيفة، وروي عنه: أنها تقطع، وبه قال مالك، والشافعي. ولا يثبت القطع إلا باقراره مرتين، وبه قال ابن أبي ليلى، وابن شبرمة، وأبو يوسف. وقال أبو حنيفة، ومالك، والشافعي: يثبت بمرة. ويجتمع القطع والغرم موسرا كان أو معسرا. وقال أبو حنيفة: لا يجتمعان، فان كانت العين باقية أخذها ربها، وإن كانت مستهلكة، فلا ضمان. وقال مالك: يضمنها إن كان موسرا، ولا شيء عليه إن كان معسرا «1» .
قوله تعالى: نكالا من الله قد ذكرنا «النكال» في البقرة. قوله تعالى: والله عزيز حكيم قال سعيد بن جبير: شديد في انتقامه، حكيم إذا حكم بالقطع. قال الأصمعي: قرأت هذه الآية، وإلى جنبي أعرابي، فقلت: والله غفور رحيم، سهوا، فقال الأعرابي: كلام من هذا؟ قلت: كلام الله. قال: أعد فأعدت: والله غفور رحيم، فقال: ليس هذا كلام الله، فتنبهت، فقلت: والله عزيز حكيم. فقال:
أصبت، هذا كلام الله. فقلت له: أتقرأ القرآن؟ قال: لا. قلت: فمن أين علمت أني أخطأت؟ فقال: يا هذا عز فحكم فقطع، ولو غفر ورحم لما قطع.