والقول الثاني: أنها منسوخة بقوله تعالى: لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل «2» وهذا مروي عن ابن عباس ولا يصح.
قوله تعالى: فأشهدوا عليهم قال القاضي أبو يعلى: هذا على طريق الاحتياط لليتيم، والولي، وليس بواجب، فأما اليتيم، فإنه إذا كانت عليه بينة، كان أبعد من أن يدعي عدم القبض، وأما الولي، فإنه تظهر أمانته، ويسقط عنه اليمين عند إنكار اليتيم للدفع.
وفي «الحسيب» ثلاثة أقوال: أحدها: أنه الشهيد، قاله ابن عباس، والسدي، ومقاتل. والثاني:
أنه الكافي، من قولك: أحسبني هذا الشيء، أي كفاني، والله حسيبي وحسيبك، أي: وكافينا، أي يكون حكما بيننا كافيا، قال الشاعر «3» :
ونقفي وليد الحي إن كان جائعا ... ونحسبه إن كان ليس بجائع PageV01P373
أي: نعطيه ما يكفيه حتى يقول: حسبي. قاله ابن قتيبة والخطابي. والثالث: أنه المحاسب، فيكون في مذهب جليس، وأكيل، وشريب، حكاه ابن قتيبة والخطابي.
[سورة النساء (4) : آية
7]
للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا (7)
قوله تعالى: للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون.
(259) سبب نزولها أن أوس بن ثابت الأنصاري توفي وترك ثلاث بنات وامرأة، فقام رجلان من بني عمه، يقال لهما: قتادة، وعرفطة «1» فأخذوا ماله، ولم يعطيا امرأته، ولا بناته شيئا، فجاءت امرأته إلى النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت له ذلك، وشكت الفقر، فنزلت هذه الآية، قاله ابن عباس. وقال قتادة: كانوا لا يورثون النساء، فنزلت هذه الآية.
والمراد بالرجال: الذكور، وبالنساء: الإناث، صغارا كانوا أو كبارا. و «النصيب» : الحظ من الشيء، وهو مجمل في هذه الآية، ومقداره معلوم من موضع آخر، وذلك مثل قوله تعالى: وآتوا حقه يوم حصاده «2» وقوله تعالى: خذ من أموالهم صدقة «3» . والمفروض: الذي فرضه الله، وهو آكد من الواجب.