قوله تعالى: ذوي القربى، يريد: قرابة المعطي. وقد شرحنا معنى: واليتامى والمساكين عند رأس ثلاث وثمانين آية من هذه السورة.
فأما «ابن السبيل» ففيه ثلاثة أقوال: أحدها: أنه الضيف، قاله سعيد بن جبير، والضحاك، ومقاتل، والفراء، وابن قتيبة، والزجاج. والثاني: أنه الذي يمر بك مسافرا، قاله الربيع بن أنس، وعن مجاهد، وقتادة كالقولين. وقد روي عن الإمام أحمد أنه قال: هو المنقطع به يريد بلدا آخر وهو الطريق، وابنه: صاحبه الضارب فيه، فله حق على من يمر به إذا كان محتاجا. ولعل أصحاب القول الأول أشاروا إلى هذا، لأنه إن كان مسافرا، فانه ضيف لم ينزل. والقول الثالث: أنه الذي يريد سفرا، ولا يجد نفقة، ذكره الماوردي وغيره عن الشافعي.
قوله تعالى: وفي الرقاب أي في فك الرقاب. ثم فيه قولان: أحدهما: أنهم المكاتبون يعانون في كتابتهم بما يعتقون به، رواه أبو صالح عن ابن عباس، وهو مروي عن علي بن أبي طالب، والحسن، وابن زيد، والشافعي. والثاني: أنهم عبيد يشترون بهذا السهم ويعتقون، رواه مجاهد عن ابن عباس، وبه قال مالك بن أنس، وأبو عبيد، وأبو ثور. وعن أحمد كالقولين.
وأما البأساء فهي: الفقر. والضراء: المرض. وحين البأس: القتال قاله الضحاك. أولئك الذين صدقوا، قال أبو العالية: تكلموا بالإيمان وحققوه بالعمل.
[سورة البقرة (2) : آية
178]
يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم (178)
قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص. روى شيبان عن قتادة أن أهل الجاهلية كان فيهم بغي، وكان الحي منهم إذا كان فيهم عدد وعدة، فقتل عبدهم عبد قوم آخرين قالوا: لن نقتل به إلا حرا، تعززا لفضلهم على غيرهم. وإذا قتلت امرأة منهم امرأة من آخرين قالوا: لن نقتل بها إلا
رجلا فنزلت هذه الآية «1» . ومعنى «كتب» : فرض، قاله ابن عباس وغيره. والقصاص: مقابلة الفعل بمثله، مأخوذ من: قص الأثر، فإن قيل: كيف يكون القصاص فرضا والولي مخير بينه وبين العفو؟
فالجواب: أنه فرض على القاتل للولي، لا على الولي.
قوله تعالى: فمن عفي له من أخيه شيء، أي: من دم أخيه أي: ترك له القتل، ورضي منه بالدية. ودل قوله: من أخيه على أن القاتل لم يخرج عن الإسلام، فاتباع بالمعروف أي: مطالبته بالمعروف، يأمر آخذ الدية بالمطالبة الجميلة التي لا يرهقه فيها. وأداء إليه بإحسان يأمر المطالب بأن لا يبخس ولا يماطل ذلك تخفيف من ربكم، قال سعيد بن جبير: كان حكم الله على أهل التوراة أن يقتل قاتل العمد، ولا يعفى عنه، ولا يؤخذ منه دية، فرخص الله لأمة محمد، فان شاء ولي المقتول عمدا قتل، وإن شاء عفا، وإن شاء أخذ الدية.
قوله تعالى: فمن اعتدى، أي: ظلم، فقتل قاتل صاحبه بعد أخذ الدية فله عذاب أليم، قال قتادة: يقتل ولا تقبل منه الدية.
فصل: ذهب جماعة من المفسرين إلى أن دليل خطاب هذه الآية منسوخ، لأنه لما قال: الحر بالحر اقتضى أن لا يقتل العبد بالحر، وكذلك لما قال: والأنثى بالأنثى اقتضى أن لا يقتل الذكر بالأنثى من جهة دليل الخطاب، وذلك منسوخ بقوله تعالى: وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس «2» ، وقال شيخنا علي بن عبد الله: وهذا عند الفقهاء ليس بنسخ، لأن الفقهاء يقولون: دليل الخطاب حجة ما لم يعارضه دليل أقوى منه «3» . PageV01P137