قلنا له: فقد روي في الصحيح: "تأتي البقرة وآل عمران كأنهما غمامتان"2.
فقال: الكلام لا يكون غمامة، ولا يتشبه بها. قلنا له: أفتعطل النقل؟! قال: لا، ولكن يأتي ثوابهما. قلنا: فما الدليل الصارف لك عن هذه الحقائق. فقال: علمي بأن الكلام لا يتشبه بالأجسام، والموت لا يذبح ذبح الأنعام، "ولو"3 علمتهم سعة لغة العرب، ما ضاقت أعطانكم4 من سماع مثل هذا.
فقال العلماء: صدقت، هكذا تقول في تفسير مجيء البقرة، وفي ذبح الموت.
فقال: وا عجبا لكم! صرفتم عن الموت والكلام ما لا يليق بهما حفظا لما علمتم من حقائقهما، فكيف لم تصرفوا عن الإله القديم ما يوجب التشبيه له بخلقة بما قد دل الدليل على تنزيهه عنه5؟!
فما زال يجادل الخصوم بهذه الأدلة، ويقول: لا أقطع حتى أقطع، فما قطع حتى قطع6. PageV01P100
(50) فصل:
لطف الله تعالى بعباده
(261) تفكرت في السر الذي أوجب حذف آية الرجم القرآن1 لفظا مع PageV01P100
ثبوت حكمها إجماعا؟! فوجدت لذلك معنيين1:
أحدهما: لطف الله تعالى بعباده في أنه لا يواجههم بأعظم المشاق، بل ذكر الجلد، وستر الرجم.
ومن هذا المعنى قال بعض العلماء: إن الله تعالى قال في المكروهات: {كتب عليكم الصيام} [البقرة: 183] ، على لفظ لم يسم فاعله، وإن كان قد علم أنه هو الكاتب. فلما جاء إلى ما يوجب الراحة، قال: {كتب ربكم على نفسه الرحمة} [الأنعام: 54] .
والوجه الثاني: أنه يبين بذلك فضل الأمة في بذلها النفوس قنوعا ببعض الأدلة، فإن الاتفاق لما وقع على ذلك الحكم، كان دليلا؛ إلا أنه ليس كالدليل المقطوع بنصه.
ومن هذا الجنس شروع الخليل عليه الصلاة والسلام في ذبح ولده بمنام، وإن كان الوحي في اليقظة أكد. PageV01P101
(51) فصل:
الأمور منوطة بالأسباب
(262) عرضت لي حالة لجأت فيها بقلبي إلى الله تعالى وحده، عالما بأنه لا يقدر على جلب نفعي، ودفع ضري سواه، ثم قمت أتعرض بالأسباب، فأنكر علي يقيني، وقال: هذا قدح في التوكل! فقلت: ليس كذلك، فإن الله تعالى وضعها1 من الحكم، وكان معنى حالي: أن ما وضعت لا يفيد، وأن وجوده كالعدم!
(263) وما زالت الأسباب في الشرع: كقوله تعالى: {وإذا كنت فيهم فأقمت PageV01P101
لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم} [النساء: 102] . وقال تعالى: {فذروه في سنبله} [يوسف: 47] . وقد ظاهر النبي صلى الله عليه وسلم بين درعين، وشاور طبيبين، ولما خرج إلى الطائف، لم يقدر على دخول مكة، حتى بعث إلى المطعم بن عدي، فقال: "أدخل في جوارك"، وقد كان يمكنه أن يدخل متوكلا بلا سبب.
(264) فإذا جعل الشرع الأمور منوطة بالأسباب، كان إعراضي عن الأسباب دفعا للحكمة، ولهذا أرى أن التداوي مندوب إليه، وقد ذهب صاحب مذهبي1 إلى أن ترك التداوي أفضل، ومنعني الدليل من اتباعه في هذا: فإن الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "ما أنزل الله داء، إلا وأنزل له دواء، فتداووا"2، ومرتبة هذه اللفظة الأمر، والأمر إما أن يكون واجبا، أو ندبا، [إن] 3 لم يسبقه حظر، [فإن سبقه حظر] 4 فيقال: هو أمر إباحة5. وكانت عائشة رضي الله عنها تقول: تعلمت الطب من كثرة أمراض رسول الله صلى الله عليه وسلم وما ينعت له6، وقال عليه الصلاة والسلام لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه: "كل من هذا، فإنه أوفق لك من هذا"7.