سبب تخليط العقائد قياس الحاضر على الغائب
(1094) تأملت سبب تخليط العقائد، فإذا هو الميل إلى الحس، وقياس الغائبات على الحاضر؛ فإن أقواما غلب عليهم الحس؛ فلما لم يشاهدوا الصانع، جحدوا وجوده، ونسوا أنه قد ظهر بأفعاله، وأن هذه الأفعال لا بد لها من فاعل، فإن العاقل إذا مر على صحراء خالية، ثم عاد وفيها غرس وبناء، علم أنه لا بد من غارس إذ الغرس لا يكون بنفسه ولا البناء.
(1095) ثم جاء قوم، فأثبتوا وجود الصانع، ثم قاسوه على أحوالهم، فشبهوا، حتى إن قائلهم يقول في قوله صلى الله عليه وسلم: "ينزل إلى السماء": ينتقل! ويستدل بأن العرب لا تعرف النزول إلا الانتقال. وضل خلق كثير في صفاته، كما ضل خلق كثير في ذاته، فظن أقوام أنه يتأثر حين سمعوا أنه يغضب ويرضى، ونسوا أن صفته تعالى قديمة، لا يحدث منها شيء.
وضل خلق في أفعاله، فأخذوا يعللون، فلم يقنعوا بشيء، فخرج منهم قوم إلى أن تسبوا فعله إلى ضد "الحكمة" تعالى عن ذلك!!
(1096) ومن رزق التوفيق، فليحضر قلبه لما أقول: أعلم أن ذاته سبحانه لا
تشبه الذوات، وصفاته ليست كالصفات، وأفعاله لا تقاس بأفعال الخلق.
أما ذاته سبحانه، فإنا لا نعرف ذاتا: إلا أن تكون جسما، وذاك يستدعي سابقة تأليف، وهو منزه عن ذلك؛ لأن المؤلف، إما أن يكون جوهرا، فالجوهر متحيز، وله أمثال، وقد جل عن ذلك. أو عرضا، فالعرض لا يقوم بنفسه، بل بغيره، وقد تعالى عن ذلك.
فإذا أثبتنا ذاتا قديمة خارجة عما يعرف، فليعلم أن الصفات تابعة تلك الذات، فلا يجوز لنا أن نقيس شيئا على ما نفعله ونفهمه، بل نؤمن به، ونسلمه.
وكذلك أفعاله، فإن أحدنا لو فعل فعلا لا يجتلب به نفعا، ولا يدفع عنه ضرا، عد عابثا، وهو سبحانه أوجد الخلق، لا لنفع يعود إليه ولا لدفع ضر، إذ المنافع لا تصل إليه، والمضار لا تتطرق عليه.
(1097) فإن قال قائل: إنما خلق الخلق لينفعهن. قلنا: يبطله أنه خلق منهم صنفا للكفر، وعذبهم، ونراه يؤلم الحيوان والأطفال، ويخلق المضار، وهو قادر أن لا يفعل ذلك.
(1098) فإن قال قائل: إنه يثيب على ذلك. قلنا: وهو قادر أن يثيب بلا هذه الأشياء، فإن السلطان لو أراد أن يغني فقيرا، فجرحه، ثم أغناه، ليم على ذلك؛ لأنه قادر أن يغنيه بلا جراح.
(1099) ثم من يرى ما جرى لرسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى أصحابه من الجوع والقتل، مع قدرة الناصر، ثم يسأل في أمه فلا يجاب، ولو كان المسؤول بعضنا، قلنا: لم تمنع ما لا يضرك؟!
(1100) غير أن الحق سبحانه لا تقاس أفعاله على أفعالنا، ولا تعلل، والذي يوجب علينا التسليم أن حكمته فوق العقل، فهي تقضي على العقول، والعقول لا تقضي عليها، ومن قاس فعله على أفعالنا، غلط الغلط الفاحش.
(1101) وإنما هلكت المعتزلة من هذا الفن، فإنهم قالوا: كيف يأمر بشيء ويقضي بامتناعه؟! ولو أن إنسانا دعانا إلى داره، ثم أقام من يصد الداخل، لعيب.
ولقد صدقوا فيما يتعلق بالشاهد، فأما من أفعاله لا تعلل، ولا يقاس بشاهد؛ فإنا لا نصل إلى معرفة حكمته.
(1102) فإن قال قائل: فكيف يمكنني أن أقود عقلي إلى ما ينافيه؟ قلنا: لا منافاة؛ لأن العقل قد قطع بالدليل الجلي أنه حكيم، وأنه مالك، والحكيم لا يفعل شيئا إلا لحكمة، غير أن تلك الحكمة لا يبلغها العقل. ألا ترى أن الخضر عليه السلام خرق سفينة، وقتل شخصا، فأنكر عليه موسى عليه السلام بحكم العلم، ولم يطلع على حكمه فعله، فلما أظهر له الحكمة، أذعن؟ ولله المثل الأعلى.