علم الحديث هو الشريعة
(1001) علم الحديث هو الشريعة؛ لأنه مبين للقرآن، وموضح للحلال والحرام، وكاشف عن سير رسول الله صلى الله عليه وسلم وسير أصحابه.
وقد مزجوه1 بالكذب، وأدخلوا في المنقولات كل قبيح؛ فإذا وفق الزاهد والواعظ، لم يذكر إلا ما شهدا بصحته. وإن حرما التوفيق، عمل الزاهد بكل حديث يسمعه، لحسن ظنه بالرواة! وقال الواعظ كل شيء يراه، لجهله بالتصحيح! ففسدت أحوال الزاهد، وانحرف عن جادة الهدى، وهو لا يعلم.
وكيف لا، وعموم الأحاديث الدالة على الزهد لا تثبت؟! مثل حديث ابن عمر رضي الله عنه: "أيما امرئ مسلم، اشتهى شهوة، فرد شهوته، وآثر على نفسه؛ غفر له".
وهذا حديث موضوع2، يمنع الإنسان ما أبيح له، مما يتقوى به على الطاعة.
ومثل قوله: "من وضع ثيابا حسانا ... " 3. وكذلك ما رووا: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقدم له أدمان، فقال: "أدمان في قدح؟! لا حاجة لي فيه، أكره أن يسألني الله عن فضول الدنيا" 4. وفي "الصحيح"5: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أكل البطيخ بالرطب.
ومثل هذا إذا تتبع كثير6!
فقد بنوا على فساده، ففسدت أحوال الواعظ والموعوظ؛ لأنه يبني كلامه على أشياء فاسدة ومحالات.
(1002) ولقد كان جماعة من المتزهدين، يعملون على أحاديث ومنقولات لا تصح، فيضيع زمانهم في غير المشروع، ثم ينكرون على العلماء استعمالهم للمباحات، ويرون أن التجفف هو الدين! PageV01P311
(1003) وكذلك الوعاظ يحدثون الناس بما لا يصح عن الرسول صلى الله عليه وسلم لا أصحابه، فقد صار المحال عندهم شريعة. فسبحان من حفظ هذه الشريعة بأخبار أخيار، ينفون عنها تحريف الغالين، وانتحال المبطلين!
(219) فصل:
مسند الإمام أحمد فيه الصحيح وغيره
(1004) كان قد سألني بعض أصحاب الحديث: هل في مسند أحمد ما ليس بصحيح؟ فقلت: نعم.
فعظم ذلك على جماعة ينسبون إلى المذهب! فحملت أمرهم على أنهم عوام، وأهملت فكر ذلك. وإذا بهم قد كتبوا فتاوى، فكتب فيها جماعة من أهل خراسان، -منهم أبو العلاء الهمذاني1- يعظمون هذا القول، ويردونه، ويقبحون قول من قاله! فبقيت دهشا متعجبا، وقلت في نفسي: وا عجبا! صار المنتسبون إلى العلم عامة أيضا! وما ذاك إلا أنهم سمعوا الحديث، ولم يبحثوا عن صحيحه وسقيمه، وظنوا أن من قال ما قلته تعرض للطعن فيما أخرجه أحمد، وليس كذلك! فإن الإمام أحمد روى المشهور والجيد والرديء، ثم هو قدر رد كثيرا مما روى، ولم يقبل به، ولم يجعله مذهبا له. أليس هو القائل في حديث الوضوء بالنبيذ2: مجهول؟!
(1005) ومن نظر في "كتاب العلل" الذي صنفه أبو بكر الخلال3، رأى أحاديث كثيرة، كلها في "المسند"، وقد طعن فيها أحمد.
ونقلت من خط القاضي أبي يعلى محمد بن الحسين الفراء 4 في مسألة النبيذ، قال: إنما روى أحمد في "مسنده" ما اشتهر، ولم يقصد الصحيح ولا السقيم ويدل PageV01P312
على ذلك أن عبد الله قال: قلت لأبي: ما تقول في حديث ربعي بن حراش عن حذيفة؟ قال: الذي يرويه عبد العزيز بن أبي رواد1؟ قلت: نعم. قال: الأحاديث بخلافه. قلت: فقد ذكرته في "المسند"؟ قال: قصدت في "المسند" المشهور، فلو أردت أن أقصد ما صح عندي، لم أرد بهذا "المسند" إلا الشيء بعد الشيء اليسير؛ ولكنك يا بني تعرف طريقتي في الحديث، لست أخالف ما ضعف من الحديث إذا لم يكن في الباب شيء يدفعه. قال القاضي: وقد أخبر عن نفسه كيف طريقه في المسند؛ فمن جعله أصلا للصحة، فقد خالفه، وترك مقصده.