عدد أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم
(806) جرى بيني وبين أحد أصحاب الحديث كلام في قول الإمام أحمد: "صح من الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم سبع مائة ألف حديث". فقلت له: إنما يعني به الطرق. فقال: لا، بل المتون! فقلت: هذا بعيد التصور.
(807) ثم رأيت لأبي عبد الله الحاكم1 كلاما ينصر ما قال ذلك الشخص، PageV01P258
وهو أنه قال في كتاب "المدخل إلى كتاب الإكليل": كيف يجوز أن يقال: إن حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يبلغ عشرة آلاف حديث، وقد روى عنه من أصحابه أربعة آلاف رجل وامرأة، صحبوه نيفا وعشرين سنة بمكة، ثم بالمدينة، حفظوا أقواله، وأفعاله، ونومه، ويقظته، وحركاته، وغير ذلك، سوى ما حفظوا من أحكام الشريعة؟! واحتج بقول أحمد: "صح من الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم سبع مائة ألف حديث وكسر"، وأن إسحاق بن راهوية1 كان يملي سبعين ألف حديث حفظا، وأن أبا العباس بن عقدة2 قال: أحفظ لأهل البيت ثلاث مائة ألف حديث. قال ابن عقدة: وظهر لابن كريب3 بالكوفة ثلاث مائة ألف حديث. قلت: ولا يحسن أن يشار بهذا إلى المتون.
وقد عجب كيف خفي هذا على الحاكم، وهو يعلم أن أجمع المسانيد الظاهرة مسند أحمد بن حنبل، وقد طاف الدنيا مرتين حتى حصله، وهو أربعون ألف حديث، منها عشرة آلاف مكررة.
(808) قال حنبل بن إسحاق4: جمعنا أحمد بن حنبل أنا وصالح5 وعبد الله6، وقرأ علينا "المسند"، وقال لنا: هذا كتاب جمعته من أكثر من سبع مائة ألف وخمسين ألفا، فما اختلف المسلمون فيه من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فارجعوا إليه؛ فإن وجدتموه، وإلا فليس بحجة7. أفترى يخفى على متيقظ أنه أراد بكونه جمعه من سبع مائة ألف أنه أراد الطرق؟! لأن السبع مائة الألف إن كانت من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكيف أهملها؟! PageV01P259
(809) فإن قيل: فقد أخرج في مسنده أشياء ضيعفة، ثم أعوذ بالله أن يكون سبع مائة ألف ما تحقق منها سوى ثلاثين ألفا! وكيف ضاعت هذه الجملة؟! ولم أهملت، وقد وصلت كلها إلى زمن أحمد، فانتقى منها، ورمى الباقي؟! وأصحاب الحديث قد كتبوا كل شيء من الموضوع والكذب.
(810) وكذلك قال أبو داود1: جمعت كتاب "السنن" من ست مائة ألف حديث.
(811) ولا يحسن أن يقال: إن الصحابة الذين رووها ماتوا، ولم يحدثوا بها التابعين؛ فإن الأمر قد وصل إلى أحمد، فأحصى سبعمائة ألف حديث، وما كان الأمر ليذهب هكذا عاجلا!
ومعلوم أنه لو جمع الصحيح والمحال الموضوع وكل منقول عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما بلغ خمسين ألفا! فأين الباقي؟!
(812) ولا يجوز أن يقال: تلك الأحاديث كلام التابعين، فإن الفقهاء نقلوا مذاهب القوم، ودونوها، وأخذوا بها، ولا وجه لتركها!
(813) ففهم كل ذي لب أن الإشارة إلى الطرق، وأن ما توهمه الحاكم فاسد، ولو عرض هذا الاعتراض عليه، وقيل له: فأين الباقي؟! لم يكن له جواب؛ لكن الفهم عزيز، والله المنعم بالتوفيق.
(814) ومثل هذا تغفيل قوم قالوا: إن البخاري لم يخرج كل ما صح عنده، وإن ما أخرج كالأنموذج؛ وإلا فكان يطول. وقد ذهب إلى نحو هذا أبو بكر الإسماعيلي2، وحكى عن البخاري أنه قال: ما تركت من الصحيح أكثر؛ وإنما يعني الطرق. يدل على ما قلته أن الدارقطني3 -وهو سيد الحفاظ- جمع ما يلزم البخاري ومسلما4 إخراجه، "فبلغ" ما لم يذكراه أحاديث يسيرة، ولو كان كما قالوا، لأخرج مجلدات. PageV01P260